مختصون يطالبون بإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

أوصى المشاركون في الملتقى الدولي الأول حول عصرنة قطاع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية البديل الاقتصادي الفعال لقطاع المحروقات، المنظم بحر الأسبوع الجاري من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بجامعة محمد بوضياف في المسيلة، بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الحضنة، على أهمية تنويع مصادر الدخل والثروة من خلال الاستثمار الحقيقي والفعلي في القطاعات الحساسة التي تملك فيها الجزائر ميزة نسبية كقطاعي الفلاحة والسياحة.

ودعا الدكاترة في توصيات الملتقى الذي حضره نخبة من الأساتذة من عدة جامعات من داخل وخارج الجزائر، إلى ضرورة إقامة شراكة اقتصادية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق تنمية اقتصادية فعّالة ومنه خلق فرص الشغل وتحسين العوائد الجبائية للخزينة العمومية، مع تفعيل ميكانيزمات المناولة الصناعية الداخلية بين المؤسسات الكبيرة ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن خدمة مصالحها وقدراتها التنافسية من جهة ومنه الحد من الاعتماد على المناولة الخارجية من جهة ثانية.

كما دعا الحاضرون بعد جلسات ونقاشات وورشات علمية دامت يومين كاملين إلى تفعيل دور الدولة كمرافق للمؤسسات الاقتصادية، خاصة في مجال تسهيل إجراءات منح القروض والوصول إلى مختلف مصادر التمويل، مع الحرص على تكييف المنظومة الجبائية بما يتماشى مع خصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربط الاستفادة من الحوافز الجبائية بأداء المؤسسة.

كما خلص المشاركون والمتدخلون إلى أهمية خلق آليات قانونية لتسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية سيما الناشطة في مجال الفلاحة، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال عصرنة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء منصة معلومات وطنية تمكن المؤسسات الجزائرية من الوصول لمختلف مصادر المعلومات، مع التأكيد على ضرورة خلق آليات لتكوين مالكي ومسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التسيير وإدارة الأعمال، إضافة إلى تفعيل دور الهيئات والصناديق المتخصصة في إنشاء وتطوير المؤسسات الجزائرية والعمل على تكييفها وفقا لمتطلبات التنمية المحلية، مع إقامة شراكة استراتيجية بين الجامعة الجزائرية ومحيطها الاقتصادي من خلال علاقة ثنائية في مجال التكوين والاستفادة من مخرجات البحث العلمي.