مخطط الحكومة سيبقى وعودا في ‏غياب التوافق الوطني

‏شدّد حزب الحرية و العدالة على أنّ مخطط عمل ‏الحكومة، ومهما تضمن ‏من وعود اقتصادية واجتماعية وسياسية، للتخفيف ‏من وطأة الأزمة الاقتصادية والتنصيص الصريح على الفصل بين المال وممارسة السلطة، فإنه يظل ناقصا ‏بسبب “ضعف شرعية الهيئة التشريعية، وعدم الحزم في محاربة الفساد ‏والتبذير والإفلات من العقاب، وغياب التوافق الوطني‏ لرسم معالم المستقبل”.‏

وفي بيان توّج اجتماع مكتبه الوطني، رحّب، الإثنين، ‏الحزب بتعهد ‏الوزير الأول أمام البرلمان بـ”العمل مع كل أبناء الجزائر دون تمييز، ودون أحكام مسبقة من أجل مصلحة الوطن ورقيّه”، مؤكدا أن هذا الحوار لن يكون ‏فعالا، ‏إلا إذا أفضى إلى توافق وطني لمعالجة القضايا المصيرية للأمة، حتى يساهم في  ‏إعادة بناء جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته، ‏ويتجاوز بالتالي إشكالية ضعف شرعية المؤسسات المنتخبة، على حدّ تعبيره.‏

وبشأن الانتخابات الأخيرة، قال بيان ‏المكتب الوطني إنّ الحزب لم يفاجأ ‏بضعف نسبة المشاركة المعلنة، “بل ‏‏يجد في هذا العزوف المتزايد والمتوقع، دليلاً إضافيا على تفاقم أزمة الثقة بين السلطة والشعب، وعجز الأحزاب ‏السياسية عن تعبئة المواطنين والمواطنات حول برامجها السياسية”، وهو ما يشكل – حسب  البيان ، فشلا ذريعا، ليس فقط للسلطة وإنما أيضا للطبقة  ‏السياسية بجميع أطيافها ومواقعها، مضيفا أنّ  ‏‏”النتائج المعلنة أكدت مرة أخرى، مدى الحاجة ‏الماسة إلى التعجيل بالتغيير الشامل. ‏