مخلفات بأجرة 34 شهرا لتقنيي ومهندسي الإعلام الآلي بقطاع الصحة
منحت المديرية العامة للوظيف العمومي موافقتها لإدراج رتبتي تقني سام ومهندس دولة في الإعلام الآلي ضمن الفئات المعنية بخدمة المناوبة لقطاع الصحة العمومية والتعويض المترتب عنها، حيث من المنتظر أن تحصل هذه الفئة على تعويضات مالية لخدمة المناوبة لنحو 34 شهرا أي قرابة 3 سنوات.
وجاء في برقية للمديرية العامة للوظيفة العمومية موجهة إلى المدير العام للميزانية بوزارة الصحة، مؤرخة في 19 جانفي 2016 برقم 228/2016، بخصوص التعويض عن المناوبة لهذه الفئة، موقعة باسم المدير العام بلقاسم بوشمال تحوز “الشروق” على نسخة منها، أن مصالح الوظيف العمومي تلقت مجددا إرسالا واردا من الأمانة العامة لوزارة الصحة والسكان، يستفسر من خلاله عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إزاء الصعوبات التي تعترض مصالحه المحلية بخصوص تطبيق الأحكام الخاصة بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة .
وذكرت المراسلة أن الوزارة اشتكت من رفض مصالح الرقابة المالية على المستوى المحلي، التأشير على منحة المناوبة لفائدة موظفين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة وتقني سام في الإعلام الآلي وبعض الرتب المعادلة من دون تحديدها .
وأضافت المراسلة أنه “يجب أن أذكركم بموقف مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي التي عبر عنها بإرسال سابق في 19 جانفي 2015، وتم التأكيد من خلاله على تمكين هذه الفئة من الموظفين من التعويض عن المناوبة وهم المنتمون لرتبة تقني سام الصنف 03 ومهندس دولة في الإعلام الآلي الصنف 13، موضحة أن مصالح وزارة الصحة حينها لم تبد أي رأي مخالف بشأن هذا الملف“.
وأمرت البرقية مصالح وزارة الصحة بأن يتم إدراج رتبتي تقني سام ومهندس دولة في العام الآلي ضمن الفئات المعنية بخدمة المناوبة لاسيما وأنه مطلب تقدم به القطاع المعني، وهذا بالنظر إلى تحديد فئة المستخدمين المعنيين بخدمة المناوبة من بين الموظفين المنتمين إلى رتبة ملحق إداري الصنف 9 على الأقل أو رتبة معادلة، طبقا لمرسوم 20 ماي 2013.
وختمت البرقية بالإشارة إلى أنه وقصد السير الحسن لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية التابعة للقطاع الصحة، أدعوكم مجددا إلى التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بتسوية هذه الوضعية.
وبالنظر إلى التواريخ المذكورة في المراسلة وتعطيل استفادة هذه الفئة من هذه المنحة، فإن وزارة الصحة ستكون مجبرة على تسوية وضعية تقنيي ومهندسي الإعلام الآلي التابعين لها بموجب محتوى البرقية المذكورة، والذين حرموا من التعويض عن المناوبة لمدة طويلة وسيكون ذلك بأثر رجعي على الأقل من ماي 2013، ما يعني أن هذه الفئة ستحصل على تسوية الوضعية بمخلفات مالية لنحو 3 سنوات أي نحو 34 شهرا.