مدارس بلا أساتذة بسبب كثرة العطل المرضية والأمومة

تشهد العديد من المؤسسات التربوية في جميع أنحاء الوطن شغورا في مناصب الأساتذة، بسبب العطل المرضية طويلة المدى وإجازات الأمومة، حيث بقيت مناصبهم شاغرة من دون تعويض، نظرا لعزوف خريجي الجامعات عن تولي وظائف مؤقتة، وهي الوضعية التي تتجدّد سنويا، الأمر الذي يدفع بالمديرين إلى المبادرة باتخاذ إجراءات لتفادي ترك الأقسام التربوية من دون تأطير بيداغوجي.
وفي سؤال كتابي يحمل الرقم 4379، مؤرخ في 11 فيفري الفارط، موجّه إلى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رفع نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني انشغاله حول موضوع الاستخلاف في قطاع التربية، إذ لفت إلى أن عديد المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، تعاني شغورا في مناصب الأساتذة في مختلف التخصصات، بسبب استفادة هؤلاء المربين من عطل مرضية طويلة الأمد وذهاب أستاذات في عطل أمومة.
وفي هذا الصدد، نبّه النائب البرلماني إلى أن هذه الوضعية العالقة قد تسبّبت في خلط أوراق رؤساء المؤسسات التربوية، الذين وجدوا أنفسهم في ورطة يصعب الخروج منها، حيث ظلت تلك المناصب المالية شاغرة من دون التحرك بتطبيق تدابير “الاستخلاف” المعمول بها قانونا، كما جرت العادة، وذلك بسبب عزوف خريجي الجامعات في مختلف التخصصات عن الالتحاق بوظائف تعد مؤقتة وغير دائمة، خوفا من انتسابهم للضمان الاجتماعي، وبالتالي، تعليق منحة البطالة.
وطلب النائب بالمجلس الشعبي الوطني المسؤول الأول عن القطاع، بالتدخل لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، والتي من شأنها تدارك الوضع وإيجاد حل قانوني توافقي لحالات الشغور العديدة التي تشهدها عديد مدارس الوطن، خاصة وأن المشرّع الجزائري، من خلال الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، في الفصل الرابع منه والباب الأول، قد رخّص للمؤسسات والإدارات العمومية عموما والمدارس بشكل خاص العمل بالاستخلاف، لما يشكّله من أهمية بالغة في تسيير المؤسسات التربوية لسد منصب شغل يضمن استمرارية سيرها.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق”، أن عديد المؤسسات التربوية على المستوى الوطني ستشهد أيضا خلال شهري مارس وأفريل، حالة كبيرة من الشغور البيداغوجي، والسبب يرجع إلى اختيار عديد الأساتذة شهر رمضان الكريم لتأدية مناسك العمرة، وبالتالي، ولكي يكون غيابهم مبررا قانونيا، فهم يلجؤون إلى إيداع عطل مرضية قصيرة المدى، على اعتبار أنها مكفولة قانونا ولا غبار عليها.
وفي السياق، أشارت مصادرنا إلى أن هذا المشكل يتجدّد سنويا خاصة في ظل غياب حلول عملية وإجراءات وقائية من الهيئات المختصة، وهو الأمر الذي يدفع بمديري المؤسسات التربوية إلى المبادرة باتخاذ تدابير احترازية، خاصة في ظل عدم تحرك مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، لتفادي ترك التلاميذ بدون أساتذة، خاصة أقسام الامتحانات “الرابعة متوسط والثالثة ثانوي”، وذلك من خلال اللجوء إلى فرض تكملة النصاب القانوني، بمطالبة الأساتذة الذين لا يتراوح نصابهم الأسبوعي بين 12 و15 ساعة، إلى تأطير المتعلمين، وذلك بغرض تفادي الدخول في نزاعات مع الأولياء من جهة، ومن جهة ثانية، لتدارك “الساعات الضائعة” ولو بشكل جزئي، حتى لا تتراكم الدروس الفائتة، خاصة لفائدة المترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.