مدارس ستلجأ إلى الدوام الثالث لمواجهة الاكتظاظ

توقعت نقابات التربية المستقلة أن الدخول المدرسي المقبل، والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 15 يوما، سيكون صعبا في كافة جوانبه، لعدة اعتبارات مرتبطة أساسا بمشكل الاكتظاظ الذي سيطرح بقوة خاصة بالطور المتوسط، في ظل تسجيل تأخر في استلام المنشآت القاعدية الجديدة ببعض ولايات الوطن، في حين طالبت بضرورة إنهاء أزمة “المتعاقدين” البالغ عددهم 30 ألف أستاذ، بإدماجهم في مناصب قارة بشروط.
وأثار بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، عدة نقاط ظل ستميز الدخول المدرسي المقبل، الذي توقع أن يكون الأصعب منذ سنوات، خاصة بعد إقرار العودة إلى نظام التمدرس العادي بالتخلي عن التفويج، إذ أكد في تصريح لـ”الشروق”، أنه بناء على التقارير المرفوعة من قبل المكاتب الولائية للنقابة، فإنه تبين أن عديد المؤسسات التربوية على المستوى الوطني من المتوقع أن تواجه أزمة اكتظاظ حادة بأقسام الثالثة والأولى متوسط، حيث سيصل عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد 54 تلميذا، جراء ارتفاع نسبة الانتقال من السنة خامسة ابتدائي إلى القسم الأعلى بعنوان السنة الدراسية المنصرمة، خاصة عقب إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام”، بالإضافة إلى تسجيل نسبة إعادة كبيرة وسط تلاميذ الأولى متوسط، وهم المتعلمون الذين انتقلوا بمعدل 4.5 على 10 في الخامسة ابتدائي، بعد ما استفادوا من إجراءات الانتقال الاستثنائية التي اعتمدتها الوصاية لمجابهة أزمة الوباء بعنوان الموسم 2020/2021.
وأضاف المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف” بأن أزمة الاكتظاظ ستتوسع في الدخول المدرسي القادم، في حال لم تستلم مديريات التربية للولايات المنشآت القاعدية الجديدة، على غرار مؤسسات تربوية ومطاعم مدرسية وأقسام توسعة، ونظرا لأنها ملزمة بتوفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، فهي مطالبة باللجوء إلى اعتماد مجموعة حلول ترقيعية، والمتمثلة أساسا في استغلال “الأقسام المتنقلة” أو ما يصطلح عليها “بالدُوارة” بالطورين المتوسط والثانوي، وهو الإجراء الذي سيتسبب في خلق فوضى بالمؤسسات التربوية وتضييع الوقت من عشر دقائق إلى ربع ساعة في عملية تنقل التلاميذ بين الملتحقين والمغادرين للحجرات، في حين سيكون إلزاميا العمل بنظام الدوامين وحتى بنظام “الدوام الثالث” ببعض المدارس الابتدائية، لأجل استيعاب الأعداد الكبيرة من المتعلمين، يؤكد محدثنا.
وفي الجانب البيداغوجي، جدد محدثنا مطالبة الوزارة الوصية بضرورة التدخل المستعجل لتسوية الوضعية المهنية للأساتذة المتعاقدين القدامى والبالغ عددهم 30 ألف أستاذ، من خلال إما إدماج فئة المربين الذين يتوفرون على خبرة مهنية تساوي أو تفوق خمس سنوات أو برمجة مسابقة توظيف خارجية على أساس الشهادة، وبصفة مستعجلة للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، لأجل منحهم فرصة التوظيف الدائم من خلال تثمين الخبرة المهنية المكتسبة، لأجل تحقيق مدرسة ذات نوعية وجودة.
وفي الشق الخاص بالتكوين، دعا بوعلام عمورة القائمين على الوزارة إلى تمديد فترة تكوين الأساتذة الجدد بما فيهم أساتذة مادة الإنجليزية إلى سنة كاملة، على اعتبار أن مدة 11 يوما لن تكون كافية لتنمية قدراتهم، فيما أشار إلى أن الأساتذة في وقت سابق كانوا يستفيدون من تكوين مدته سنتين على مستوى المعاهد التكنولوجية للتربية التي كانت موجودة قبل التخلي عنها.
وانتقد الأمين العام للنقابة ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ المطرودين، إذ أكد بأنه ليس مقبولا أن يلتحق المعنيون والمقبولة التماساتهم بمقاعد الدراسة بصفة جد متأخرة، على اعتبار أن تاريخ 23 أكتوبر المقبل سيتزامن وفترة إجراء الفروض المحروسة.
كما جدد المطالبة بالعودة إلى نظام الدراسة بست سنوات والتخلي عن نظام الخمس سنوات بمرحلة التعليم الابتدائي، خاصة وأن التربية التحضيرية ببلادنا ليست معممة، وذلك لكي يتسنى للمفتشين توزيع البرامج بصفة عادلة وعلى سنوات الدراسة بدون حشو وتكديس للمعارف والمعلومات، ومن ثمة تحقيق الهدف المبتغى وهو التخفيف في المناهج التربوية التي أثقلت كاهل الأساتذة والتلاميذ على حد سواء وكذا التخفيف من ثقل المحفظة.

الأسنتيو: دخول مدرسي “بمتلازمة الاكتظاظ”
ومن جهته، يؤكد قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، لـ”الشروق”، بأن الدخول المدرسي المقبل، سيعرف معيقات عدة، أبرزها “أزمة اكتظاظ” خانقة والتي ستبقى ملازمة له في أغلب المؤسسات التربوية والولايات، بدون تحقيق القسم النموذجي الموعود به منذ بداية الإصلاحات التربوية في سنة 2003، خاصة بعد انتهاج سياسة التقشف وعدم توفير الهياكل اللازمة استعدادا للدخول المدرسي.
ويشير مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” إلى أن القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022/2023 تتسم بارتجالية الخطط والآليات في غياب التشاركية الحقيقية وفي الوقت المناسب، واستمرار القرارات المركزية الانفرادية، بشكل جعلها ضبابية، خاصة عقب إقرار العودة إلى نظام التمدرس العادي وإلغاء التفويج، والذي اتخذ بدون استشارة نقابات القطاع المستقلة.
ويطالب محدثنا الوصاية بفتح مناصب مالية جديدة للتكفل بخريجي المدارس العليا استعجالا، إلى جانب التعجيل ببرمجة مسابقة توظيف خارجية على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بإعطاء الأولوية للأساتذة المتعاقدين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي معضلة الاكتظاظ في الأفواج التربوية وتخفيف الحجم الساعي للأساتذة.