مداشر وقرى ودوائر متلاصقة تتزاحم في طابور الترقية إلى ولايات

أعادت التصريحات الأخيرة لوزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني حول قرب الإعلان عن تقسيم إداري جديد ، إحياء أحلام ومطالب لمواطنين من الجهات الأربع للوطن تعود إلى حقبة الثمانينات،

•  بترقية بلدياتهم ودوائرهم إلى ولايات والغريب في ذلك أن العديد من هذه المطالب التي لها خلفيات متعددة، أصبحت لا تولي اهتماما لمعايير الترقية بشكل أضحت فيه قرى ومداشر تتزاحم  في طابور الترقية إلى ولايات و لو منتدبة.
• تلقت الشروق أون لاين مئات المراسلات من المواطنين عبر التراب الوطني للاستفسار عن موعد التقسيم الإداري الذي أعلن وزير الداخلية في عدة مناسبات عن قرب تجسيده وكذا الدوائر والبلديات المعنية به لكن هذا النقاش من المواطنين تعدى الاستفسار إلى درجة تفريغ  أحلام وشكاوي قديمة حول تهميش مناطق معينة عبر ربوع الجزائر خلال التقسيم الإداري لعام 1984  وهي شكاوي متداولة في الشارع الجزائري منذ ذلك التاريخ ، إلى درجة أن العديد من المواطنين أضحوا يرون في الإعلان عن تقسيم إداري جديد مناسبة لترسيم  اعتقاد راسخ لديهم بان دوائرهم  سترقى إلى مصاف الولايات أو الولايات المنتدبة وذلك بغض النظر عن المعايير الاقتصادية والإدارية وحتى السياسية والجغرافية التي يحتكم إليها الخبراء ومعهم الحكومة للبت في موضوع  وضع تقسيم إداري جديد وهي معايير أكد عليها زرهوني في عدة مناسبات .
• وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد ضبط في تصريحات سابقة للصحافة و النواب بالبرلمان مقاييس يتم الاحتكام إليها في إقرار حق الترقية إلى ولايات وتتصل هذه المقاييس بالمسافة التي تفصل مقر الدائرة عن مقر الولاية· وتستفيد من هذا المعيار دوائر عدة بالجنوب والهضاب، تعرف مشاكل عدة بسبب بعد المسافة عن مقار الولايات، خاصة في تمنراست وأدرار، إلى جانب  عامل الكثافة السكانية  وحدد المعدل المقترح كثافة تتراوح بين 400 و500 ألف نسمة  ” في الوقت الذي تزيد الكثافة في دوائر عن مليون نسمة ” فضلا عن معيار آخر يخص  عدد البلديات التي تتولى الولايات الجديدة تسييرها بشكل يقلص الضغط على ولايات قديمة  حيث تسير البعض منها حاليا أزيد من 60 بلدية .
•  أما هم معيار يعلن عنه لأول مرة كمرجعية في التقسيم الإداري فهو ” معيار السيادة ”، أو مراعاة الجوانب الأمنية بالنسبة للتراب الوطني في ذلك وكذا العلاقات مع الدول المجاورة وتخص أساسا التبادل التجاري والأمن المشترك · ويخص هذا المعيار الدوائر الواقعة على الشريط الحدودي مثل برج باجي مختار المجاورة لمالي، وبئر العاتر المجاورة لتونس .
• وحسب زرهوني فان الاختيار وقع حاليا على خيار خلق ولايات منتدبة كمرحلة أولى لتحضير دوائر معينة للاستقلالية الإدارية التامة مستقبلا بحكم أن الهدف حسبه  هو تقريب الإدارة من المواطن غير أن ردود المواطنين التي اشرنا إليها في السابق وان كان بعضها له علاقة بالمعايير التي ضبطتها الحكومة للترقية فان جزءا هاما منها له خلفيات تاريخية وحتى حساسيات غير موضوعية  لا يعرفها إلا أهل هذه المناطق إلى درجة  أن هناك من يطالب بترقية بلديات فقيرة وقرى وحتى دوائر لا تبعد إلا بكيلومترات معدودة عن مقار الولايات القديمة فيما يحتكم آخرون إلى العامل التاريخي بدعوى وجود بلديات ودوائر أسست في العهد الاستعماري لم تحظ بالترقية عام 1984 بما معناه أنها تعرضت للتهميش سابقا وتنتظر إعادة الاعتبار.
• وتركزت مراسلات المواطنين على عينة هامة من هذه الدوائر حتى البلديات منها العلمة ، المشرية عين الصفراء، بريكة، المنيعة، خميس مليانة ،  شلغوم العيد ، متليلي ، عين البيضاء ، عين صالح ، بوسعادة ، عين مليلة، عين البيضاء  ، قصر الشلالة ، مازونة ، الحمادية ، قصر البخاري ، رأس الماء  ، بومدفع ، زغاية ، أقبو ، أفلو ، السوقر ، بني سليمان ، فرندة ، بني عباس ،  التواتة ، مسعد ، تيميمون  ، أريس ، ثنية الحد ، مداور وش ، سدراتة والقائمة طويلة من الاقتراحات .