مداهمات مفاجئة لورشات المستثمرين لمعاينة تجهيزاتهم المستوردة

كشف المدير المركزي للمراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الرق بن عمر في حديث خص به “الشروق” ما تم اعتماده من اجراءات جديدة من طرف مصالح الجمارك في إطار مكافحة تهريب العملة الصعبة من طرف المستثمرين الأجانب والجزائريين بعد التحريات التي أكدت وجود شبكات تخصصت في تأسيس شركات بسجلات تجارية جزائرية في إطار دعم الاستثمار والاستفادة من مزايا الإعفاء ليس سوى بهدف تهريب العملة الصعبة.

• وتمكن المستثمرون من تهريب العملة باستغلال ثغرات في مجال مطابقة العتاد المستورد للمقاييس، وتقرر لوقف ذلك تعميم إجراءات صارمة ستسقط قناع الاستثمار عن المئات من خلال فرض خبرة تقنية من طرف خبراء معتمدين لدى المحاكم، وكشف محدثنا عن بعض قضايا تهريب العملة التي تورط فيها أجانب وجزائريون.
• استهل مدير المراقبة اللاحقة بجهاز الجمارك الرق بن عمر في حديثه، قضايا تهريب العملة والإجراءات الجديدة التي قررت المديرية العامة للجمارك اعتمادها مع بداية السنة الجارية في إطار مخططها الاستعجالي لكبح استنزاف احتياطي الصرف من خلال التهريب تحت غطاء الاستثمار في الجزائر عبر الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وما تقدمه من إعفاءات جبائية.
• شرعت مصالح الجمارك منذ 2007 في إطار مهام مكافحة تهريب العملة الصعبة في عدة إجراءات على مستوى المصالح الخارجية للجمارك بالدار البيضاء التي تضم أكبر عدد من الموانئ الجافة يضاف إليها مطار هواري بومدين.
• شبكات تهريب أسست شركات استثمارية وهمية لحلب احتياطي الصرف
• وانتهت التحقيقات حسب الرق بن عمر إلى اكتشاف ما يشبه شبكة تخصصت في تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار الذي ليس سوى على الورق على حد تعبيره، وتبين أن عشرات المستثمرين استوردوا عتادا وتجهيزات كشفت الخبرة التقنية التي أجريت عليها أنها تجهيزات لا تصلح الا أن تباع كنفايات، وفي سوق الخردة لأنه فضلا عن قدمها فإنها غير مطابقة للمقاييس المعتمدة دوليا ولم تكن سوى لتضخيم فواتير استيرادها وتحول ما يقابلها بالعملة الصعبة.
• وكإجراءات لاستدراك ما تكبدته الخزينة من خسائر في احتياطي الصرف فرضت إدارة الجمارك إلى جانب المتابعات القضائية غرامات وصلت في مجموعها على هؤلاء “المستثمرين المتحايلين” 13 مليار دينار، وبالمقابل شرع في فرض إجراء تقرير خبرة تقنية من طرف خبراء معتمدين لدى المحاكم وهذا لم يكن سوى على مستوى المصالح الخارجية بالدار البيضاء.
• وبعد توسيع مصالح الجمارك كل حسب اختصاصها التحريات والمداهمات تبين أن الظاهرة عامة ولم تكن على مستوى موانئ العاصمة، ولهذا كلفت مديرية المراقبة اللاحقة المستحدثة في إطار النظام الجديد بالتنسيق مع مصلحة الاستعلامات الجمركية بتعميم الإجراء وفرض الخبرة القضائية لكل عتاد يستورد في إطار الاستثمار، وسيتم تدارك ما يكون قد تسرب من تجهيزات استوردت باستغلال هذه الثغرة قبل قرار تعميم إلزامية الخبرة، حيث ستباشر مديرية المراقبة اللاحقة بجهاز للجمارك وطنيا مداهمات مفاجئة لكل ورشات ومصانع المستثمرين الذين استوردوا قبل 2010 عتادا للوقوف على من هربوا العملة باستيراد الخردة ومَن فعلا استوردوا عتادا جديدا مطابقا للمقاييس. وفي هذا السياق قال محدث “الشروق” لا يستبعد انه قد تم باستعمال هذه الحيل تهريب ما يتراوح بين 500 ومليون أورو في أربع قضايا مطروحة على مستوى العدالة خلال الشهر الفارط.
• صناعة حفاظات الأطفال بعتاد “خردة” ومستثمر لإنتاج الحليب بدون مصنع،
• ولم يتردد المسؤول بدرجة كبيرة على فرض إجراءات الرقابة البعدية للحد من تهريب العملة في فضح بعض أبطال فضائح تهريب الدولار والاور وباسم الاستثمار، مشيرا إلى حالتين على سبيل المثال لا الحصر، ويتعلق الأمر بمستثمر على الورق أجنبي من تركيا تمكن من استخراج سجل تجاري بحقوق جزائرية والاستفادة من اعتماد كمصنع عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والذي احتال في تهريب مليون و600 ألف أورو في عملية واحدة تمثلت في استيراد آلة قديمة، علمنا من مصادرنا الخاصة أن سعرها لا يزيد عن مائتي مليون سنتيم، وقد فرضت غرامة مالية على هذا المستثمر الوهمي وشرع في متابعته قضائيا وفرضت عليه غرامة بـ 60 مليار سنتيم هو ملزم بدفعها.
• ونفس السيناريو تكرر لمستثمر آخر جزائري يوجد في حالة فرار بعد أن هرب ملايين الدولارات تحت غطاء الاستثمار في مسحوق الحليب، وقد منح له هذا الاعتماد من طرف الهيئات المختصة التي وسعت من فرص الاستثمار في هذا المنتوج الذي يكثر عليه الطلب لتحقيق تكافؤ بين العرض والطلب لكنه لم يملك في يوم ما وحدة صناعية لإنتاج الحليب التي لم تكن سوى على الورق وهرّب ملايين الاورو وفرّ إلى الخارج بعد أن تفطنت له مصالح الجمارك، وشرعت في متابعته قضائيا وفرض غرامة مضاعفة عن القيم التي يعتقد أنه تم تهريبها بالاستيراد الوهمي والمقدرة بـ 67 مليار سنتيم.
• الخبرة القضائية إجبارية على كل العتاد المستورد في إطار الاستثمار
• كما توعد مسؤول المراقبة اللاحقة بجهاز الجمارك المتعاملين الذين يضخمون فواتير الاستيراد بغرض تحويل العملة لأن الإجراءات الجديدة المعتمدة في مجال الاستعلام الجمركي الذي تشرف عليه مديرية خاصة وكذا مديرية المراقبة البعدية، ستمكن من كشف الأسعار الحقيقية للمنتوج في البلد المصدر من خلال اتفاقيات ثنائية مع البلدان المعنية ومن خلال تحقيقات المطابقة التي سوف “لن ترحم أي متعامل يتبين تورطه في تضخيم الفواتير لأن التهمة التي ستواجهه حسب نفس المسؤول تهريب العملة التي فضلا عن أنها ستنتهي بغرامات 10 مرات عن القيمة المهربة ستنتهي بالسجن كذلك”، وهذا عملا بتعليمات المدير العام للجمارك ومسؤوليه في الحكومة الذين أمروا بالصرامة في اعتماد ما يضمن الاستقرار المالي من خلال الحفاظ على احتياطي الصرف.