مداولة لنقل محلات الرئيس المنجزة بإقليم السحاولة ضمن ممتلكات حيدرة

ينتظر أن تعقد بلدية حيدرة مداولة خلال الأيام المقبلة رفقة الوالي المنتدب لبئر مراد رايس، من اجل الوقوف عند قضية محلات الرئيس التابعة لبلدية حيدرة، وهو المشروع الذي انطلقت أشغاله في 2008 ليكتمل في 2010، غير أن محلاته لم تستغل منذ تلك الفترة، حيث بقيت موصدة في وقت تعرضت للتخريب من طرف مجهولين بعد ما لجأوا إلى السطو على كل ما تضمنته المحلات التي تنتظر إعادة تهيئتها من جديد لمنحها لأصحابها بعد المرور على إجراءات ستقرها المداولة لضمها ضمن ممتلكات بلدية حيدرة.

فحيدرة التي وبالرغم من تصنيفها ضمن أغنى بلديات العاصمة إلا أن عائق مسار تنميتها يطرح في أزمة العقار ونقصه في أحيان كثيرة، وهو ما دفع بالسلطات المحلية لاتخاذ إجراءات بديلة لمواجهة غضب الشباب البطال أصحاب المهن الذين تساءلوا عن حقهم في المحلات التي خصصها لهم رئيس الجمهورية، باللجوء إلى إقليم بلدية أخرى لإنجاز المشروع، انصب الاختيار على بلدية السحاولة التي تقع ضمن إقليم الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، غير أن الزائر لذات البلدية يلاحظ ومنذ سنوات بقاء المحلات موصدة وخارج الخدمة، فيما تعرض بعضها للتخريب وهو ما يطرح العديد من التساؤلات. القضية رفعت لرئيس بلدية حيدرة ناصر فراح للرد على استفسارات الشباب المستفيدين من المحلات، فأكد ان مصالحه ستعقد مداولة خلال هذه الأيام مع الوالي المنتدب على اعتبار أن المشروع أوكلت مهامه للدائرة الإدارية في عهد الوالي المنتدب السابق بمشاركة البلدية، مشيرا انه وبالرغم من تعرض تلك المحلات للتخريب والنهب، إلا أن البلدية وضعت حراسا لها، في حين بقيت عاجزة عن إعادة تهيئتها من جديد وحتى التصرف فيها كونها ليست من ممتلكاتها، في انتظار إجراءات المداولة المقبلة لضمها للبلدية حتى يتم إعادة النظر فيها ومنحها لأصحابها.

وذكر المتحدث أن عملية توزيع قائمة المحلات جرت خلال فترة الوالي المنتدب السابق، حيث تم تنصيب لجنة متكونة من ممثلي أجهزة التشغيل ومسؤولين محليين، صادقت على منح الاستفادة لـ45 شابا في إطار المهن المعلن عنها والمدرجة ضمن أساسيات الاستفادة من محلات الرئيس، ليختم فراح كلامه بالقول أن القوانين البيروقراطية تبقى عائقا أمام العديد من المشاريع، خاصة فيما تعلق منها بنقل الممتلكات التابعة للبلديات الأم من البلدية المستقبلة للمشاريع في حالة تسجيل أزمة في العقار.