مدخرات الجزائريين في البنوك تفوق قروض الإستثمارات

كشف عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن البنوك جمعت من موارد الإدخار المؤسساتي وإدخار الأشخاص والعائلات أكثر من 4000 مليار دينار خلال 2008، أي ما يعادل 400 ألف مليار سنتيم مدخرة لدى البنوك.

• * بن خالفة: الجزائريون يدخرون أكثر مما يستهلكون ومما يقترضون
• مؤكدا أن هذه المدخرات تزيد بأكثر من 12 بالمائة سنويا وهي قادمة كلها من المواطنين والمؤسسات والشركات، تضعها الوكالات البنكية في خدمة الإقتصاد والعائلات على شكل قروض بنكية.
• وقال بن خالفة أمس في تصريح لـ “الشروق اليومي” أن معدل إدخار الجزائريين في البنوك مرتفع، ولا يؤكد أن معدل مدخول العائلات والأفراد يفوق معدل استهلاكهم، وهو ما يخدم حركية الوساطة المصرفية التي تزداد من خلال جمع المدخرات وضخ أكبر قدر ممكن منها في تمويل الإقتصاد دون الوقوع في ما يسمى بـ”الإقراض السهل”، مضيفا أن الجزائر من البلدان التي يعتبر مستوى إدخار الأفراد فيها مرتفع، ما يعني أن معدل استهلاك العائلات الجزائرية لا يفوق مداخيلها، لأن معدل ما يدخره الجزائريون أكثر مما يستهلكونه، مما يحمي البنوك من الوقوع في دوامة الإقراض والإدخار المسرف، ومع ذلك لابد من اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على هذا المستوى حسب بن خالفة.
• مجموع القروض البنكية بلغ 250 ألف مليار، 50 بالمائة منها للقطاع الخاص
• كما صرح بن خالفة بأن مخزون القروض البنكية في سنة 2008 ارتفع إلى أكثر من 2500 مليار دينار، أي ما يعادل 250 ألف مليار سنتيم، 90 بالمائة منها للمؤسسات بأنواعها الكبيرة المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 50 في المائة من مخزون القروض والقروض الجديدة ذهبت للقطاع الخاص والعائلات.
• وقال بن خالفة أن 25 بالمائة من القروض وجهت لتوفير الخدمات كالنقل وخدمات الهاتف، وخدمات الدراسات وغيرها من المنتوجات المدرجة في إطار اقتصاد الخدمات، الذي يتضمن وسائل الإعلام والإتصال الحديثة، مؤكدا أن القروض الممنوحة لاقتصاد الخدمات في السابق لم تكن تزيد عن 5 بالمائة، أما 95 بالمائة من القروض فكانت توجه كلها إلى اقتصاد البضائع المختلفة.
• ودافع المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن موقف البنوك من الإتهامات التي توجه لها بحجة أنها تعرقل الإستثمار وأنها لا تمول مشاريع تشغيل الشباب في إطار “لونساج”، قائلا “القرض لا يعطى بصفة اجتماعية، بل يجب أن تكون المشاريع ناضجة مربحة، وأن يتم إنشاؤها في قطاعات فعالة، وذات مستقبل تجاري، في حين أن البنوك تتلقى بعض المشاريع التي ليس لها أي مستقبل تجاري، ومن مصلحة البنوك أن ترفض تمويل المشاريع غير المربحة، أو التي ليس لها مستقبل تجاري”، مضيفا “أن البنوك مطالبة بيقظة دائمة حتى لا تضخ قروضا بمستوى غير متلائم مع القواعد الإحترازية.. يمكنها أن توفر السرعة في دراسة الملف، والسرعة في الإستجابة، ولكن لا يجب التساهل في شروط منح القروض”، وقال بن خالفة أن هذا لا يعني أن البنوك لم تموّل مشاريع “لونساج”، بل هناك أكثر من 100 ألف  مشروع مؤسسة صغيرة ومتوسطة في محافظ البنوك.