مدراء وإطارات ببريد الجزائر تورطوا في اختلاس 1300 مليار

تفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة غدا ملف اختلاس1300 مليار سنتيم من بريد الجزائر الذي تورط فيه حوالي 33 شخصا أغلبهم إطارات ببريد الجزائر وآخرون مسيرون وأصحاب شركات خاصة.

• حيث سيواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية مع قبض رشوة والأمر بالاستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية  والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وفقا  للقانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
• فحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم اكتشاف هذه الفضيحة  في أفريل 2007 بناء على عريضة مرفوعة لنيابة سيدي امحمد حرّرها عمال ببريد الجزائر مفادها وجود تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات العمومية من قبل عدد من مموني المطبوعات بعدما تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية  بمبلغ مالي تتجاوز قيمته 13 مليار سنتيم. كما أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر وتم التستر على هذه القضية من قبل  المديرية العامة لبريد الجزائر حتى لا يكتشف مقترفيها كونهم من إطاراتها.
• وعلى إثرها تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى مكتب  المدير الإقليمي لبريد الجزائر واتضح وجود عدة تقارير أنجزت من قبل المفتشين  في شأن هذه القضية، من بينها تقرير محرر من قبل مسؤول خلية المراقبة لوحدة بريد الجزائر الذي جاء فيه أن قابض مكتب بريد الشراڤة قام بتصرفات غير قانونية وذلك  بتخليصه نقدا لمموني بريد الجزائر ولاتصالات الجزائر بمجمل 14 صكا بقيمة 4 ملايير و820 مليون سنتيم، وفي إطار نفس التحقيقات تم حجز  حوالي 44 صكا مشطوبا باسم بريد الجزائر محرر لعدة مستفيدين، وتبين أن هاته الأخيرة مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
• وتبين من خلال الملف أن المتورطين في القضية هم عمال بمصلحة البريد منهم قابض مكتب بريد بئر خادم وقابض على مستوى بريد حيدرة والقابض الرئيسي بمكتب  بريد شراڤة والقابض الرئيسي ببريد بن عكنون، وإطارات ببريد الجزائر يشغلون مناصب متفاوتة منهم  مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر ومدير المالية والمحاسبة بذات المؤسسة وكذلك  المدير الفرعي للتموين ومدير الوسائل العامة ببريد الجزائر رفقة مسؤولي المطابع منهم مسير مطبعة خاصة ببولوغين ومسير مطبعة ببوفاريك  وأصحاب مؤسسات خاصة.
•