مدلسي: لا دخل للمجلس الدستوري في أزمة البرلمان

قال رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، إن الهيئة التي يرأسها لا دخل لها في الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، والتي انتهت بعزل السعيد بوحجة من منصب الرئاسة وانتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا للبرلمان.
وأوضح رئيس المجلس الدستوري، الثلاثاء، في رده على سؤال بخصوص وضعية الانسداد التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب سحب نواب كتل الموالاة الثقة من رئيسها وإقرار حالة الشغور رغم غياب السند القانوني للإجراء الذي أقدم عليه النواب ، أنه “لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي موضوع، خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور”.
وجاء تصريح مراد مدلسي، على هامش افتتاحه أشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد مدلسي “أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
وتحسبًا لدخول هذا القانون حيز التطبيق شهر مارس المقبل، سيتم تكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي يرى مدلسي بأنها “جاءت في أوانها من أجل إعادة التوازن في تمثيل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري”.
وأشار مدلسي إلى أن الهدف من ذلك هو “تفادي إغراق المجلس الدستوري بطعون يكون القصد منها المماطلة أو الخداع.
من جهته، شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على أن تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية وعنصرا مساهما في ترقية دولة الحق والقانون.
وفي كلمة له خلال الملتقى الدولي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يحتضنه على مدار يومين المجلس الدستوري، أكد لوح أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل “وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه وحرياته الأساسية” عبر تمكينه، وبصورة غير مباشرة، من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري، طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.