مدن ذكية تروّج للتراث والهوية الجزائرية

بعد المشاريع الكبرى التي عرفها قطاع السكن السنوات الأخيرة، وحلّها الكثير من المشاكل بتوزيع حصص سكنية مُختلفة الصيغ، التي قضت على تلك الأحياء القصديرية التي كانت منتشرة، جاءت مرحلة الجزائر الجديدة الطامحة إلى مستقبل واعد تحافظ فيه على هويتها العمرانية بشيء من العصرنة والتميز، من خلال مدن تجعل منها التكنولوجيا ذكية، ولكن في ثوب التراث المعماري والهوياتي، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، وبدون طمس المعالم والبنايات الشاهدة على تاريخنا العريق.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة المعماريين، حسان مالكية، لـ”الشروق”، أن قطاع السكن والعمران بالجزائر يعرف “طفرة نوعية” بعد إنجاز مشاريع سكنية ضخمة عبر الولايات، وحلّ جانب كبير من أزمة السكن، وتشييد مدن جديدة نوعية. فبعد “هذه الأريحية، يمكن التركيز أكثر على الجودة والنوعية والطابع التراثي والهوياتي، وذلك من خلال تواجد مهندسين معماريين ضمن لجان كان وزير السكن والعمران، قد أمر بتنصيبها”.
وقال مالكية، على هامش أشغال الدورة العادية للمؤتمر الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقدة بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان بالجزائر العاصمة، السبت، تحت شعار “نصوص تنظيمية.. احترافية معمارية وعمارة ذات هوية”، إن صدور قانون العمران وتفعيل شرطته، من شأنه “تسهيل المهمة في مراقبة ومتابعة المشاريع السكنية قيد الإنجاز أو التي ستأتي في ما بعد، بدقة وباستمرارية والوقوف على كل مراحل البناء”.
وأشار مالكية، إلى ضرورة التكوين الجيّد للمهندسين المعماريين، مع فتح مدارس عليا في الصحراء، والاهتمام بالدورات التدريبية والاجتماعات الدورية والتنسيق والاتفاق حول الأفكار والمشاريع والحثّ على التراث والطابع الثقافي والاجتماعي للعمران.
وأوضح المتحدث أن التركيز على نوعية السكن العمومي والتعمير ومحيط العمران، يلزم لجان المراقبة للبنايات بالاجتماع، من حين إلى ٱخر، مع وزارة السكن والعمران، والتنسيق مع اتحاد المهندسين المعماريين في ما بينهم.
وقال مالكي، إن البناء هو “الصورة والمرآة التي ترى فيها الحياة الاجتماعية والثقافية”، مؤكدا أن المجلس الوطني للمهندسين المعماريين دعا سابقا إلى تسهيل منح رخص بناء إلكترونية للخواص، كانت وزارة السكن سباقة إلى وضع منصة إلكترونية خاصة بذلك وتوسيع العملية مع وزارة الداخلية، إذ ستتجسد الفكرة من خلال الولايات النموذجية.
وصادق، السبت، أعضاء المؤتمر الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، على استحداث مجالس محلية بالولايات الجديدة المتوفرة فيها الشروط القانونية اللازمة، وعلى مقترح للمادة 09 من القانون 98-04 الخاص بحماية التراث الثقافي والاجتماعي المتمثل في البنيات والتصاميم الهندسية، وكل ما يتعلق بالمعمار.
كما صادق أعضاء المؤتمر، في جلسة مغلقة ترأسها رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، بالإجماع، على النصوص القانونية المعروضة للنقاش، أهمها مقترح النظام الداخلي للهيئة ودليل الإجراءات الخاصة به، وعلى نص تنظيمي خاص بالتدريب المهني، ومقترح مرسومين تنفيذيين متعلقين بأخلاقيات المهنة، وعقد الإنتاج المعماري.
وخلال الدورة، تمّ فتح أربع ورشات، وهي ورشة الإطار التعاقدي للإنتاج المعماري، ورشة مراجعة النظام الداخلي، ورشة التدريب المهني، وورشة قانون الواجبات المهنية.
للإشارة، فقد راسل وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، مؤخرا، الولاة وأمرهم بتنصيب لجان تراقب البنايات العمومية والتعمير والمحيط المبني، بموجب قانون يحدّد دور هذه اللجان.