مديرو الابتدائيات عرضة للتعنيف والسب في زمن كورونا!
قررت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، “سناداب“، قطع الهدنة مع الوصاية بعد أقل من سنة من اعتمادها “10 أشهر”، إذ تم الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية وطنية أمام مقرات مديريات التربية الـ50، في 7 ديسمبر الجاري “الاثنين المقبل”، احتجاجا على غياب تام للجماعات المحلية في توفير أدنى وسائل الوقاية بالمدارس، وكذا تنديدا بتعرض المديرين للإهانات من طرف بعض المسؤولين المحليين، وصلت إلى حد الشتم والسب والاعتداء الجسدي.
وأوضحت نقابة “سناداب” المعتمدة حديثا بأن قرار الاحتجاج يأتي في ظل حالة التخبط والعشوائية في التعامل مع الوضع الوبائي غير المسبوق، والتي أبانت عن قصور السياسة المنتهجة في تسيير المدرسة الابتدائية بناء على التقارير التي وردتها من المكاتب الولائية، إذ أكدت وقوفها على الحالة المؤسفة التي ميزها بروتوكول صحي لا يعدو أن يكون حبرا على ورق، وغياب تام للجماعات المحلية في توفير الموارد المادية والبشرية، الأمر الذي ولد حالة من القلق في الوسط المدرسي خاصة بعد موجة الإصابات التي سجلت بالمؤسسات التربوية وسط إهمال ولا مبالاة في التكفل بها، إلى جانب التناقض والعشوائية في تنظيم التمدرس وتغييرات مستمرة لم تستند إلى دراسات ميدانية مما ينم عن التخبط وغياب الاستشراف والتخطيط المحكم، بالإضافة إلى تعرض بعض مديري المدارس الابتدائية للإهانات من طرف بعض المسؤولين المحليين، وصلت إلى درجة السب والشتم وأحيانا الاعتداء الجسدي والتعسف في استعمال السلطة من طرف مستخدمي مديريات التربية وسلك التفتيش وانتهاكات للقوانين المنظمة للعلاقات بين مختلف رتب أسلاك التربية، على حد تعبيرها.
وأعلنت النقابة عن تمسكها بتسعة مطالب، إذ دعت إلى أهمية إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية وفصلها عن البلدية، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمدير المدرسة الابتدائية من حيث المكانة والتصنيف والمنح وإعفاءه نهائيا من التدريس، مع المباشرة الفعلية في حل كل المشاكل المتعلقة بالسكنات الوظيفية الإلزامية وإعادة النظر في “البناءات المدرسية”.
كما استعجلت النقابة السلطات العمومية المختصة، لتدعيم المدرسة الابتدائية بالأعوان والمشرفين والعمال المؤهلين، مع إسناد الشأن الاجتماعي للجهات المختصة وتكليفها بتنفيذيه وتوزيعه خارج المدرسة، خاصة ما تعلق بمنحة التضامن، توزيع المحفظة والكتاب المدرسي.
فيما جددت مطالبتها بإعادة النظر في بعض القوانين التنظيمية وتحيينها بما يتماشى مع كل التغيرات، مع تمسكها بالحق في التقاعد المسبق، من خلال إدراج مهنة التعليم ضمن الوظائف الشاقة، مثلما يضيف المصدر.