مديرية أملاك الدولة تشرع في تأميم ممتلكات المعمرين والأقدام السوداء

شرعت مديرية أملاك الدولة، على مستوى وزارة المالية، في نقل ملكية الأملاك العقارية الوطنية، التي لازالت مدونة بمختلف مديرياتها عبر التراب الوطني، بأسماء هيآت وأشخاص فرنسيين، منذ الحقبة الاستعمارية، في خطوة جاءت جد متأخرة، محاولة منها للحد من الحرب القضائية التي أطلقها الكثير من الأقدام السوداء والمعمرين وذويهم، بإيحاء من أطراف جزائرية انتهازية.

• ويهدف قرار مديرية أملاك الدولة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، إلى تحويل ملكية هذا النوع من العقارات، ليصبح ملكا تابعا للدولة الجزائرية، ومن ثم تحويل النزاع القضائي الدائر حول المئات من هذه العقارات الموزعة عبر كبريات المدن، إلى نزاع قضائي جزائري ـ جزائري يمكن احتواؤه بسهولة، بعد أن سرى في الأوساط القضائية على أنه نزاع جزائري ـ فرنسي من مخلفات الماضي، الأمر الذي جعله يأخذ أبعادا سياسية فاقت الحجم الطبيعي لهذه القضايا.
• وجاء القرار الجديد، بعد وقوف مديرية أملاك الدولة، على الكثير من حالات الاحتيال والتلاعب التي تم اكتشافها في بعض الدعاوى القضائية التي رفعها فرنسيون ضد جزائريين، بحجة استرداد ممتلكات عقارية (مساكن ومقرات شركات عمومية كبرى وعقارات)، يزعمون أنهم تركوها إثر عودتهم إلى بلدهم الأم فرنسا، بعد حصول الجزائر على الاستقلال في سنة 1962م.
• واستندت مديرية أملاك الدولة، في قرارها هذا، على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، التي شرّعت لنظام تعويضي، يتحمله الطرفان، خاص بأولئك الذين غادروا الجزائر من الأقدام السوداء والمعمرين، الذين يملكون وثائق لممتلكات عقارية تركوها دون بيعها، تكفلت بها الوكالة الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر، التي أنشئت في سنة 1970م، وحلت محل الوكالة الفرنسية للدفاع عن مصالح وممتلكات المرحلين من الجزائر، التي أنشئت مباشرة بعد إعلان استقلال الجزائر، وتعرف اختصارا بـ “ADBIR“.
• وتبين من خلال التحقيقات المعمقة التي قامت بها مديرية أملاك الدولة، بالتعاون مع بعض المتضررين من الجزائريين من هذه الظاهرة، والوكالة الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر المعروفة اختصارا بـ “ANIFOM“، أن الكثير من المعمرين والأقدام السوداء وذوي حقوقهم، استفادوا من تعويضات من الوكالة الفرنسية المذكورة، على ممتلكات بعينها، ثم عادوا ليرفعوا دعاوى قضائية على مستوى العدالة الجزائرية، ضد أشخاص معنويين وطبيعيين جزائريين، بحجة استرداد الممتلكات التي كانت بحوزتهم إبان الحقبة الاستعمارية، مستغلين بقاء ملكيتها بأسمائهم، جراء عدم قيام المصالح الجزائرية المعنية بدورها كما يجب، بالرغم من طول المدة التي تفصلنا عن الاستقلال، وكذا كثرة النصوص القانونية التي تنظم عملية إلحاق هذا النوع من الممتلكات بمصالح أملاك الدولة الجزائرية.
• ومن بين هذه الحالات، واحدة أصبحت مرجعا واجتهادا بالنسبة لمديرية أملاك الدولة، في تسوية هذا النوع من النزاعات التي استعصى حلها على السلطات الجزائرية، بسبب خصوصيتها وتعقيدها، سجلت على مستوى محكمة الحراش، وأخذت مداها إلى أن وصلت إلى المحكمة العليا مرورا بمجلس قضاء العاصمة، بحيث قضت المحكمة العليا بعدم شرعية مطالب ذوي حقوق أحد الفرنسيين المتوفى، بعد أن أفضى التحقيق إلى أن العقارات التي كان يملكها هذا الفرنسي، والموجودة بكل من شارعي دنفر روشروا، وجون جوراس (سابقا)، بالحراش، استفادوا من تعويض على مستوى الوكالة الوطنية (الفرنسية) لتعويض فرنسيي ما وراء البحر.
• وحسب وثيقة التعويض المؤرخة في الرابع من جوان 1980 بباريس، الحاملة للرقم 278659، والتي تحصلت “الشروق اليومي”، على نسخة منها، فإن قيمة التعويض بلغت بأسعار سنة 1978، ما يعادل 29 ألفا و392 فرنك و47 سنتيما، وهي القيمة التي قدرها الخبير الفرنسي كيل، العامل كموثق بمدينة نيم جنوب فرنسا، بتاريخ 31 أكتوبر 1978، وذلك استنادا إلى نص القانون الصادر في 27 ديسمبر 1974. 
• وكانت محكمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف قد أقرت بعدم أحقية الأقدام السوداء والمعمرين وذويهم بالمطالبة بما يزعمون انها ممتلكات تركوها بالجزائر بعد الاستقلال، واكدت بأن هذه الممتلكات نزعت بالقوة من “شعب مستعمر” مسلوب لحريته.