مديرية الأمن: شرطة بلعباس تجهض مخططا إجراميا دبرت خيوطه بالمغرب

أحبطت شرطة سيدي بلعباس نهاية الأسبوع الماضي، مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني مساء الأحد.

“ففي محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني”، حاول أفراد شبكة إجرامية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق، عشية حلول عيد الأضحى، يقول البيان.

وقدرت قيمة الأوراق النقدية المزوّرة المحجوزة في هذه العملية، وهي من فئة 2000 دينار، بـ 321 مليون سنتيم.

وتمّ كشف خيوط القضية استغلالا لمعلومة وردت إلى مصالح الأمن، مفادها تحضير مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس.

لتسفر التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. وهو المكلّف بإنجاز وطبع العملات المزورة.

وضبط المتّهم في حالة تلبس بمقر سكنه، الذي حوله إلى ورشة سرية لتزوير الأوراق النقدية، يضيف بيان الأمن.

“وقد أفضى التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من 4 أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب”.

حيث استعان هذا الأخير بشخصين ينحدران من مدينة مغنية بتلمسان، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية.

لتسلم بعد ذلك للمشتبه فيه الرئيسي، الذي كُلِّف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلي. لا سيما على مستوى أسواق المواشي.

على أن يتم تعميم النشاط الإجرامي في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية.

وأسفرت عملية الأمن عن:

• توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس.
• ضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم ، من فئة 2000 دج.
• ضبط وحجز عتاد و ورق فضي يستعمل في التزوير والطباعة.

وقدّم المتّهمون أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس يوم الأحد، بتهم تكوين جمعية أشرار لإعداد جناية تزوير أوراق نقدية لأجل طرحها للتداول، ضمن كيان إجرامي منظم عابر للحدود.