مديرية الضرائب تستنفر مديرياتها لتحصيل المستحقات المتأخرة

استنفرت المديرية العامة للضرائب مديرياتها الولائية والفرعية، هذه الأخيرة التي رفعت من كم الإعذارات التي أخذت طريقها في اتجاه كل من عليه مستحقات، واستعجلتهم الدفع، في وقت تسعى مديرية الضرائب إلى جعل الإيرادات الجبائية للسنة القادمة عند حدود 6521.69 مليار دينار، أي ما يعادل 57.35 مليار دولار، سيساهم الجزء الأكبر منها في ميزانية التسيير التي تتضمن أجور مستخدمي الوظيف العمومي، حتى تتفادى الحكومة نهائيا تمويل هذه الميزانية عن طريق التمويل غير التقليدي تجنبا لارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية.

في وقت كشف المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018، في شقه الميزانياتي والذي ستستأنف الحكومة مناقشة تدابيره في اجتماع جديد للحكومة يوم الأربعاء القادم، أن قيمة الإيرادات الجبائية للسنة المقبلة ستتجاوز 6521 مليار دينار أو ما يعادل 57,35 مليار دولار، علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للضرائب أن هذه الأخيرة استنفرت مصالحها لتوجيه إعذارات واستدعاءات لكل المتأخرين عن دفع مستحقاتهم الضريبية، وذلك لتمويل الخزينة العمومية، واستعجلت المديرية المهنيين بدفع مستحقاتها.

ويأتي استنفار مديرية الضرائب لمصالحها المعنية بالتحصيل، ليؤكد ما ذهب إليه الوزير الأول أحمد أويحيى لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة، بخصوص حاجة الخزينة العمومية لأموال حتى تتمكن من دفع أجور الموظفين، كما أكد أنه لولا إيرادات الضرائب التي دخلت الخزينة شهر سبتمبر لما تمكنت الحكومة من دفع أجور الموظفين لشهر نوفمبر.

في الموضوع تسعى الحكومة إلى جعل التحصيل الجبائي عند مستوى 5816,6 مليار دينار أو ما يعادل 51,189 مليار دولا، وتتوزع الحصيلة الجبائية حسب تقديرات معدي المشروع التمهيدي لقانون المالية بين 2983,7 مليار دينار أو ما يعادل 26,270 مليار دولار جباية عادية و2832,95  مليار دينار أو ما يعادل 24,922 مليار دولار جباية بترولية، ويبدو من خلال هذه الأرقام أنه لثاني مرة تتمكن مصالح الضرائب من جعل الجباية العادية تتفوق على الجباية البترولية المتأثرة بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

التحصيل الضريبي الذي يعد أهم رافد لميزانية الدولة على الإطلاق، وصل حسب تقديرات الحكومة إلى 6080,2 مليار دينار أو ما يعادل53,546 مليار دولار كإيرادات إجمالية وتحصيل جبائي قدر بـ4961,2 مليار دينار أو ما يعادل 43,677 مليار دولار، وحسب التوزيع شكلت أكثر من 2200 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 19,344 مليار دولار، مقابل جباية عادية قدرت بـ2761,1 مليار دينار أو ما يعادل 24,292 مليار دولار.

وحسب حصة الجباية العادية المتوقعة السنة القادمة، والتي تشكل نسبة 51,31 بالمائة مقابل 48,68 بالمائة للجباية البترولية، فإن الحكومة تسعى إلى توسيع دائرة الجباية العادية لضمان تحصيل أكبر والتقليل من الاعتماد على الجباية البترولية، خاصة مع تراجع مستويات الأسعار.

ووفقا لتوقعات الحكومة في مشروع قانون المالية 2018، فإن قيمة الإيرادات الجبائية لسنة 2019 مثلا ستعرف ارتفاعا طفيفا، ببلوغها 6594,7 مليار دينار أو ما يعادل 58,033 مليار دولار، بينما تقدر قيمة التحصيل الجبائي بـ6184,7 مليار دينار أو ما يعادل 54,433 مليار دولار، منها 2908,46  مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 25,593مليار دولار و3276,2 مليار دينار جباية عادية أو ما يعادل 28,824 مليار دولار.

ويلاحظ أن حصة الجباية البترولية تعرف تراجعا مقارنة بسنة 2018، حيث تقدر حصة الجباية العادية بـ52,95  بالمائة مقابل 47,04 بالمائة للجباية البترولية، وهو مؤشر عن الاستقرار النسبي لأسعار النفط مقابل توسع الجباية العادية، وفي نفس السياق، تتوقع الحكومة برسم 2020  إيرادات جبائية إجمالية تصل إلى 7034,8 مليار دينار أو ما يعادل 61,910 مليار دولار.

حسب المنحى التصاعدي الذي سطرته مديرية الضرائب لإيراداتها خلال الثلاث سنوات القادمة، خاصة في شقها المتعلق بالجباية العادية، فالحكومة تنوي الاجتهاد أكثر لاستحداث ضرائب ورسوم جديدة، مثلما أشار إليها أويحيى بخصوص الرسم على السفر، أو رفع نسبة الرسوم الموجودة مستقبلا.