مدير عام شركة “ستايم” ومتعاملون خواص أمام القضاء

مثل أمام الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين 20 جويلية الجاري، المدير العام بالنيابة الحالي لشركة “ستايم” للتبغ، “أ. زهر الدين” رفقة 3 إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص، عن وقائع فساد.
التحقيقات في الفضيحة التي طالت الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ “ستايم”، قامت بها مصالح الأمن الداخلي، والتي وسعت تحرياتها لتشمل عمليات التفتيش للشركة ومقر سكنات المشتبه فيهم، مع إخضاعهم لتحقيق معمق لمدة أسبوع كامل، قبل أن يتم تقديمهم الإثنين 20 جويلية أمام وكيل الجمهورية لدى القطب.

الأمن الداخلي أجرى تحقيقات موسعة والمتهمون يواجهون 7 جنح ثقيلة

ويتابع المتهمون أمام قاضي التحقيق، حسب مصادر “الشروق” بتهم ثقيلة جدا، تخص جنح تكوين جماعة إجرامية منظمة، المضاربة غير المشروعة، منح امتيازات غير مبررة للغير، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة وتقديم تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية وتبييض الأموال، إلى جانب جنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية.
وقد باشر القطب منذ أزيد من 8 أشهر تحقيقات واسعة حول فساد طال الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ “spa steam”، أُصدر من خلالها قاضي التحقيق أوامر عديدة بإيداع الحبس المؤقت عدة مسؤولين وإطارات بالشركة إلى جانب متعاملين وتجار جملة للتبغ.
ومن بين المسؤولين المتابعين في ملف الحال، وتم إيداعهم المؤسسة العقابية، الرئيس المدير العام لمجمع “مدار” العمومي، والرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، حيث أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى ذات الهيئة القضائية في 21 ديسمبر الماضي، بحبسه، لمتابعته بشبهة فساد تتعلق بالشراكة الجزائرية للشركة الوطنية للتبغ مع الشركة الإماراتية المختصة في التبغ والكبريت.
كما تم إيداع المدعو “م.ا” صاحب شركة التبغ والكبريت الإماراتية رفقة عدد من المتهمين رهن الحبس المؤقت لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بتحويل الأموال وتهريبها إلى دولة الإمارات بطريقة غير قانونية، مع تبييض الأموال واكتسابهم لعقارات بطريقة غير قانونية في أرقى أحياء العاصمة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، فإن وقائعها تعود إلى 13 نوفمبر الماضي، بعد تم التحقيق فيها من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التي قامت بتقديم المتهمين إلى نيابة محكمة القطب، وبعد تحويلهم على التحقيق، وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه تتعلق تهم بتبييض الأموال، شبهة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تعارض المصالح وتبييض الأموال.