مدير وحدة تسيير عقاري بـ”عدل” بالعاصمة وسماسرة أمام العدالة

مثل صباح أمس، أكثر من 20 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي من بينهم 9 متورطين مباشرة في القضية، أبرزهم مدير وحدة التسيير العقاري لوكالة تطوير السكن “عدل” بموقع عين النعجة بولاية الجزائر التي تضم أكثر من 1000 وحدة سكنية، حراس “مزيفون” بعمارات تابعة لـ”عدل” مستفيدون من السكنات خاصة وسط العاصمة بحي عين النعجة ووسطاء بتهم تعاطي الرشوة، تزوير مقررات استفادة، التزوير واستعمال المزور، التلاعب بسكنات من صيغة البيع بالإيجار إضافة الى استغلال النفوذ بالنسبة لإطارات الوكالة.

• وتعد هذه القضية من أكبر “الفضائح” التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بعد ورود معلومات إليها تفيد بقيام موظفين  بوكالة “عدل” بالمتاجرة بالسكنات بطريقة غير قانونية، وأسفر استغلال هذه المعلومات عن توقيف أحد المتورطين في كمين الثلاثاء الماضي بموقع “عدل”  بعين النعجة، حيث تم ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة مقابل منح قرار استفادة لشخص غريب عن الوكالة ولا صلة له بها قدم ملفا مزورا يتضمن توظيفه كحارس في العمارة للحصول على سكن كما يخوله له القانون، ليكشف أثناء الاستجواب عن عناصر الشبكة التي تضم مدير وحدة التسيير العقاري لوكالة “عدل” بعين النعجة بولاية الجزائر، حراس العمارات التابعة لذات الوكالة إضافة الى وسطاء في العملية منهم “سماسرة” ومستفيدين، ووصل عدد الأشخاص الذين تم استدعاءهم أمس من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة الى حوالي 20 شخصا مما تطلب تعزيز المحكمة بإجراءات أمنية، كما تحفظت مصادر قضائية تشتغل على القضية عن تقديم أية تفاصيل على خلفية أن التحقيق القضائي لايزال جاريا في القضية ومنه سيتم تحديد المسؤوليات وتكييف التهم.
• وتعود تفاصيل القضية حسب ما توفر لـ”الشروق اليومي” من معلومات، إلى بيع سكنات تابعة لوكالة عدل خاصة بالمنظفات، حيث يخول القانون للوكالة بيع سكنات المكلفات بالتنظيف والصيانة وهو ما استغلوه ليقوموا بـ”البزنسة” بها وبيعها الى  أشخاص ينتحلون صفة “حراس العمارات” التابعة للوكالة وموظفين تابعين لذات الوكالة ويودعون ملفا يتضمن شهادة عمل مزورة، ويستفيدون بموجب ذلك من مقرر الاستفادة مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 70 و80 مليون سنتيم للشقة الواحدة الخاصة بالمنظفات، وتوصلت التحريات الأمنية الى أن التلاعبات مست أكثر من 20 شقة في مرحلة أولى، ويمكن للتحقيق القضائي أن يكشف عن عدد أكبر بحسب مصادر على صلة بالملف، وطالت التلاعبات أيضا السكنات بوساطة “سماسرة”، أكدت مصادرنا، أنهم يعملون بالوكالة وآخرين في سوق العقار.
• وأشارت مصادر قريبة من التحقيق، عدم ورود اسم المدير العام الحالي للوكالة في التحقيق “لعدم صلته بالقضية”، كما لم يتم استدعاؤه لا كشاهد ولا متهم.
• وكانت مصادر مسؤولة، قد أكدت تسجيل تجاوزات بوكالة “عدل” توجد محل تحقيق قضائي وأمني بعد قيام مستفيدين بتأجير وبيع سكناتهم، مع العلم أن صيغة الاستفادة من هذه السكنات تنص على أنه لا يمكن بيع أو كراء السكنات إلا بعد مرور عشر سنوات، وهو ما تم خرقه لتطال التجاوزات حتى “سكنات الرئيس” الذي كان قد راهن في برنامجه على إنجاز مليون سكن للقضاء على الأزمة.