مذكرات إيداع ضد 10 متّهمين في قضية عصابة “هشام الوهراني”
عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة مساء الثلاثاء، ندوة صحفية حول توقيف المتّهم عطية هشام، المدعو “هشام الوهراني”. بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأفراد على شخص بالتعنيف والضرب.
وكشف وكيل الجمهورية عن تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو، ويتعلق الأمر بالمدعو شرنان عادل. وكذلك هوية المعتدى عليه وهو المدعو زنقلي محمد.
وتبيّن أنّ المعتدى عليه محبوس لسبب آخر، منذ شهر جوان 2025، في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل في القليعة. حيث تمّ سماعه يوم 17 أكتوبر الجاري من طرف مصالح الدرك الوطني حول الوقائع المتعلقة بالفيديو.
“مصوّر الاعتداء قام بنشره على مواقع التواصل بعد نزاع نشبه بينه وبين أفراد العصابة”
وأكد المعني صحة الوقائع، كما أفاد بأنه لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين. وعلى ضوء ذلك، تمكّنت المصالح المختصّة من تحديد هوية المشتبه فيهم، يضيف وكيل الجمهورية.
ويتعلق الأمر بكل من المدعوين: عطية هشام، قمر عبد الرحيم، قمر عادل، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بوعلام، دهريب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، وبطاهر أحمد.
وأسفرت التحريّات والأبحاث حول القضية عن المدعو شرنان عادل بصفته عضوا في المجموعة الإجرامية، قام بتصوير واقعة الاعتداء خلال شهر جوان 2025، وقام بنشرها يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عبر مواقع التواصل، بعد أن نشب نزاع بينه وبين هشام الوهراني وباقي أفراد العصابة.
“حسّ مدني وروح مواطنة عالية أظهرها المواطنون”
وفي ليلة الإثنين 20 أكتوبر 2025، تمّ توقيف هشام عطية من طرف مجموعة من المواطنين، بمنطقة العطاف في ولاية عين الدفلى، وقاموا بتبليغ مصالح الدرك الوطني.
وفي هذا الصدد، ثمّن وكيل الجمهورية “الحسّ المدني وروح المواطنة العالية التي أظهر المواطنون من خلالها الوعي واليقظة والتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين”.
ويوم الثلاثاء 21 أكتوبر، تمّ تقديم أطراف القضية وهم 10 أشخاص، ومتابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، عن جنايات:
- تنظيم جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جناية،
- اختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج،
- ممارسة التعذيب على شخص،
- وجنحة قيادة وإنشاء عصابة أحياء.
“التحقيق القضائي يبقى مفتوحا لكشف ملابسات الجريمة”
إلى جانب ذلك، ستتمّ متابعة أشخاص آخرين بتهم إيواء عضو من عصابة أحياء، ومساعدته على الاختفاء والهروب. ودعم أنشطة وأعمال عصابة أحياء ونشر أفكارها بصورة مباشرة، باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
والتمست المصالح القضائية إصدار أوامر إيداع لجميع المتّهمين المذكورين، وكلّ من سيكشف عنه التحقيق في القضية. ليصدر قاضي التحقيق بعد استجوابه للمتّهمين مذكرات إيداع في حقّهم جميعا.
وأكد وكيل الجمهورية في ختام الندوة أن “التحقيق القضائي يبقى مفتوحا لكشف ملابسات الجريمة. مع السهر على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم وصرامة ضد هذا النوع من الجرائم، لصدّ مختلف الاعتداءات التي تطال أمن وممتلكات المواطنين”.