مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل في خبر كان
-
-
7134
-
43
لا يزال الغموض يكتنف المتابعة القضائية ضد وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وتوجيه الاتهام إليه في قضية “سونطراك”، بعد سنة كاملة من إصدار قر ار القبض الدولي ضده والذي أعلنه النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، حيث تم إصداره آنذاك وفق إجراءت خاطئة، ما تطلب إجراء تصحيح لمذكرة التوقيف والتي يشوبها هي الأخرى الغموض في وقت لم يدرج فيه اسم شكيب خليل في آخر لائحة لقائمة المطلوبين على جهاز الأنتربول.
بعد سنة كاملة من إصدار مذكرة توقيف ضد شكيب خليل وفتح تحقيق فيما سمي بقضية “سوناطراك 02” من قبل النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، لم يتم إلى حد الآن إدراج اسم شكيب خليل ضمن قائمة المبحوث عنهم، فيما يظهر اسم فريد بجاوي ضمن قائمة المبحوث عنهم والتي تضم أسماء أخرى لجزائريين على غرار مختار بلمختار وأنور هدام وآخرين.
وهي القائمة التي تم تحيينها ما يؤكد بأنه لم يتم بعد اتخاذ إجراءات تصحيح مذكرة القبض الخاطئة ضد شكيب خليل والتي أصدرها ضده قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص، فيما كان من المفروض وحسب قانون الإجراءات الجزائية أن يتم تعيين قاض مستشار لدى المحكمة العليا للتحقيق وإصدار مذكرة القبض ضده باعتباره كان وزيرا وقت وقوع الوقائع ويتابع بموجب ذلك وفق إجراءات الامتياز القضائي.
في السياق، أشار إبراهيم بهلولي، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في تصريح لـ “الشروق”، إلى أنه لو كانت هناك فعلا إجراءات تصحيح مذكرة القبض خلال هذه السنة التي تم فتح التحقيق فيها في قضية “سوناطراك 02” لتمت مباشرة وفق الإجراءات المعمول بها من تعميمه على المطارات وإرساله على الفور إلى جهاز الشرطة الدولية “الأنتربول” ليصبح ساري المفعول من يوم النطق به أو تحريره من قبل القاضي المختص لدى المحكمة العليا.
وأكد ذات المتحدث أنه من غير المعقول أن تتطلب إجراءات التصحيح كل هذا الوقت، وكان من المفروض أن ينشر اسمه فورا على لائحة المبحوث عنهم مثلما حدث مع فريد بجاوي المتهم في نفس القضية والمبحوث عنه من قبل القضاء الإيطالي وكذا القضاء الجزائري، ليضيف: “قضية متابعة واتهام شكيب خليل لا تزال تطرح الكثير من التساؤلات خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لبعض السياسيين بخصوص براءته وكذا عدم متابعته أصلا”.
وأردف: “المشكل أنه إذا أنهى قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك التحقيق وأحال المتهمين على المحاكمة سواء جنايات أم جنح ولم يتم تصحيح مذكرة التوقيف أو ذكر اسم شكيب خليل لا كمتهم ولا كشاهد، ففي ذلك الوقت – يقول المحامي- سيستثنى شكيب من المتابعة وتبقى مسألة التصحيح من عدمه سيان”.
وتساءل بهلولي عن سبب التماطل في إصدار أمر بالقبض ثان ووفق إجراءات الامتياز القضائي ضد وزير الطاقة منذ أكثر من سنة من فتح تحقيق في قضية “سوناطراك 02” وتحريك الدعوى العمومية ضد عدة إطارات بسونطراك وهذا بناء على تحرك القضاء الإيطالي في القضية وكشفه لملفات الفساد التي طالت الشركة رقم واحد في الجزائر.
جدير بالذكر أن ملف التحقيق في قضية “سوناطراك 02” استثنى اسم شكيب خليل ولم يدرج اسمه لا كمتهم عادي ولا في إطار الامتياز القضائي، ما يؤكد أن المتابعة القضائية ضد الوزير السابق لم تخرج عن إطار إعلان الأمر بالقبض الذي قام به النائب العام يوم 12 أوت المنصرم– وفق إجراءات خاطئة بعد خرق نص المادة 573 التي تتحدث عن الامتياز القضائي، ومتابعة شكيب خليل، من قبل قاض مختص لدى المحكمة العليا – وهو ما يفسر عدم وجود اسمه على لائحة المطلوبين بجهاز الأنتربول.
ومعلوم أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وجه الاتهام في ملف “سوناطراك 02” إلى 19 متهما بالإضافة إلى شركتين تمت متابعتهما كشخص معنوي، ويتعلق الأمر بكل من شركة “سايبام” الإيطالية التي سبق متابعتها في الملف الأول كشخص معنوي، فيما تابعت المحكمة الإيطالية مدير الشركة الأم جزائيا، بخصوص صفقات تم إبرامها مع شركة سوناطراك وعدة رشاوى تلقاها إطارات سوناطراك وكذا الوزير شكيب خليل، للحصول على صفقات في الجزائر، وتمت أيضا متابعة شركة “أوراسكوم” للصناعات والبناء، وفريد بجاوي ورضا همش وزوجة شكيب خليل ونجليه، الذين لا يزالون في حالة فرار، حيث وجهت إلى المتهمين ومن بينهم نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك “ر. ش” وزوجته، وكذا 3 متهمين من نفس العائلة.
