مراجعة الدستور فتحت آفاقا سياسية وحقوقية جديدة في الجزائر

أكد باحثون، الخميس، خلال الندوة الوطنية حول “التجربة الدستورية في الدول المغاربية” المنظمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم، أن المراجعة الدستورية الأخيرة (2016) فتحت “آفاقا سياسية وحقوقية جديدة” في الجزائر. وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم الدكتور بوعلام حمو أن “الدستور الجزائري الجديد يعتبر تجربة رائدة في الحقوق الأساسية والحريات العامة بالمقارنة مع الجوار المغاربي والعربي خاصة بعد التوازن القانوني والسياسي الذي أوجده بين التزامات المواطن تجاه الدولة وحقوقه وحرياته”.
وذكر المتحدث أن “الدستور الجزائري عرف خلال الفترة (1999-2018) “قفزة كبيرة” من حيث الكمية والنوعية والتي “أثمرت من خلال الإصلاحات العميقة والهادئة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في دستور 2016 بدسترة الحقوق السياسية للمرأة وحق المواطن بالدفع أمام القضاء بعدم الدستورية”.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سعيدة الدكتور بصيلة نجيب أن “التعديل الدستوري الأخير فتح الكثير من الآفاق السياسية والحقوقية الجديدة خاصة في مجالات الحريات الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير والحقوق الملازمة للشخصية كمنع التعذيب والإيذاء الجسدي أو النفسي بسبب الانتماء السياسي أو أي انتماء آخر”. وأبرز المتحدث أن “الدستور الجزائري عرف خلال المراجعة الدستورية الأخيرة تطورا كبيرا لا سيما في مجالات تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة”.
وتم خلال هذه الندوة الوطنية التي نظمها مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم تقديم 14 مداخلة حول التجربة الدستورية في الجزائر وفي المغرب العربي بمشاركة أساتذة وباحثين من جامعات مستغانم ووهران وقسنطينة وسعيدة وتيارت والبليدة والشلف وسطيف. وتمحورت هذه المداخلات حول “الحقوق السياسية للمرأة” و”الضمانات الدستورية للسلطة القضائية” و”دور المجالس الدستورية في الرقابة على الحقوق الأساسية والحريات العامة” و”الدفع بعدم دستورية القوانين” وغيرها في الدستور الجزائري والمغربي والتونسي والموريتاني.