مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بتعاقد الصيادلة مع صناديق الضمان الاجتماعي

أعلن مسعود بلعمري الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة الخواص، الأربعاء، عن مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بتعاقد الصيادلة مع صناديق الضمان الاجتماعي خلال الأيام القليلة القادمة، الذي سيعيد النظر في هوامش ربح الصيادلة، التي ترفض النقابة ذاتها أن تقل عن 20٪.

• وقال بلعمري على هامش الاجتماع الذي نظمته وزارة العمل حول الأدوية الجنيسة، بأن المرسوم التنفيذي الساري المفعول يعود إلى التسعينيات، وهو لم يعد يتلاءم مع تطور الوضع الاقتصادي للبلاد، موضحا بأن تنظيمه قدم مجموعة من الاقتراحات للهيئة الوصية، من بينها مراجعة هوامش الربح، بما يمكنهم من الترويج أكثر للأدوية الجنيسة التي تعمل عليها وزارة العمل، من أجل تخفيض فاتورة الدواء.
• ورفض المتحدث أن يقتصر هامش الربح على نسبة 17 في المائة فقط، وان لا يقل أبدا عن نسبة 20 في المائة، بما يحمي نشاط هذه الفئة من الزوال. ومن ضمن تلك الاقتراحات ترسيم إلغاء التوطين للمؤمنين، أي عدم إلزام أصحاب الدفع المسبق على التعامل مع صيدلية بعينها، إلى جانب تقديم ضمانات حول مستحقات الصيادلة المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي، ذلك أن هؤلاء الصيادلة يتقاضون مستحقاتهم في ظرف شهر بكامله، وهم يطالبون اليوم بتخفيض هذه المدة إلى أسبوع واحد فقط، بعد تعميم استعمال بطاقة الشفاء، إلى جانب منحهم ضمانات أخرى، من خلال استفادتهم من تسبيقات في حال تأخر الدفع، قصد تمكينهم من مواصلة نشاطهم.
• كما تطالب نقابة الصيادلة بإعادة النظر في إجراءات فسخ التعاقد مع صناديق الضمان الاجتماعي، التي ينبغي أن تصبح حسبها أكثر شفافية ووضوحا، لأنه غير لائق في تقديرها أن تتخذ تلك الصناديق قرارات انفرادية وفجائية دون إعلام الصيادلة المعنيين بها.