مراجعة جذرية لسياسة توزيع السكن الإجتماعي والسكنات الشاغرة

تعتزم وزارة السكن والعمران مجددا إعادة النظر في سياسة السكن الاجتماعي وطرق تسيير دواوين الترقية العقارية ووكالة عدل وكذا كيفيات تسيير ملف السكنات الشاغرة، موازاة مع إقرار شروط جديدة أكثر حزما على كيفيات الاستفادة من إعانات الدولة الموجهة لدعم شراء السكنات التساهمية وبرنامج البناء الريفي، ذلك بعد أن سجلت مراجعة في قيمتها من قبل الحكومة جعلتها تصل الى 70 مليون سنتيم عوض 50 مليونا.

• كما تستعد الدائرة الوزارية لنور الدين موسى لطرح نص مشروع قانون جديد يكون بمثابة نص تكميلي لسلسلة التشريعات التي وضعتها هذه السنة لتنظيم النسيج العمراني، كفيل بحظر نهائي للبناء على الأراضي الفلاحية مهما كانت الدواعي الى ذلك، ضمن سياق حماية العقار الفلاحي.
• وحسب مصادر مؤكدة من وزارة السكن والعمران فإن الإجراءات التنظيمية التي تستعد الوزارة تبنيها، تندرج ضمن إطار الاستعداد لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد الذي أمر الرئيس بتحضيره، وهو البرنامج الممتد من 2009 الى 2013 ، خارج حصة المليون التي تعدتها الوزارة بحسب أرقامها الرسمية بـ200 ألف وحدة سكنية أخرى.
• كما ترمي التشريعات الجديدة قيد التحضير الى ضمان تسيير عقلاني للحظيرة السكنية والتي استفادت ضمن مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2009 من غلاف مالي كفيل بتغطية انجاز عدة مشاريع منها بناء 70 ألف وحدة سكنية في إطار مواصلة البرنامج الرامي الى  امتصاص السكن الهش. إضافة الى ما تم تسجيله في مختلف البرامج التكميلية كبرنامج الجنوب وبرنامج الهضاب العليا، بالإضافة الى حصة أخرى تضم 923 ألف وحدة سكنية مدعمة في مختلف الصيغ التساهمي والريفي والبيع بالايجار، ومن المنتظر حسب تصريحات سابقة لوزير السكن والعمران أن يبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة 583 وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين الفاتح جانفي 2005 وديسمبر 2009.
• أما بخصوص إجراءات تسهيل تسليم السكنات الجاهزة، فكانت وزارة السكن قد أكدت أن رفع إعانة الدولة الى 700 ألف دينار يرمي الى تسهيل عمليات التوزيع على اعتبار أن عددا كبيرا من المواطنين يشكون العجز في دفع الحصص الأولى من القيمة الإجمالية للسكن، ناهيك عن إجراءات الإعفاء من دفع الضريبة على الأرباح للمرقين الملزمين بتسليم برامجهم في الآجال الزمنية المحددة. 
• ومعلوم أن وزارة السكن استفادت من ميزانية خاصة بقيمة 300 مليار دينار قصد تحسين النسيج العمراني وضبط عملية السكن وتقيدها بشروط خاصة أولها ضرورة الحصول على رخصة البناء وشهادة المطابقة، وكذا إمهال أصحاب البنايات غير المنتهية مدة 5 سنوات قصد التكيف مع قانون استكمال البنايات وإنهاء واجهاتها على النحو الذي تمليه المقاييس واحترام المحيط والإقليم.