مراجعة شاملة للقوانين وآليات جديدة لتطويق الجرائم الاقتصادية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن خضوع عدد من القوانين للمراجعة، بغية تكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد من بينها القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية والقانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية.
وأكد لوح، الإثنين، خلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ25 للطلبة القضاة بمقر المحكمة العليا، إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية الوطنية، قصد “مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي وتحسين منا الأعمال”، وذلك من خلال تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد، حيث سيتم في هذا الإطار، مراجعة القانون المدني، لاسيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية من أجل توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية، وكذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية.
وأشار الوزير إلى “أن مراجعة بعض القوانين ستعمل على تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني”، من خلال تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني.
كما تعتمد هذه السياسة أيضا على الرفع من مستوى التنسيق بين الهيئات والمصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية والمالية وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام.
وفي سياق ذي صلة، أن إعادة النظر في القوانين سيمس قوانين أخرى على غرار القانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة والمتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا قانون الإجراءات الجزائية.
وأعلن لوح عن إعادة نظر شاملة فيما يتعلق بالتكوين، سواء من ناحية المدة التي يستغرقها إلى أربع سنوات مع مراجعة محتوى التدريس ومناهجه، في خطوة ترمي إلى ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى ومتطلبات العدالة الجزائرية، حيث تعكف الوصاية حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، داعيا المتخرجين الجدد إلى صون المبادئ الدستورية والتحلي بالمهنية خلال ممارسة مهامهم، معتبرا التزام القاضي بالنط ق الدستوري وإنفاذ القوانين باستقلالية وحياد هو وحده القادر على تعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده.