مراجعة شروط التأهيل الجامعي لترقية الأساتذة الجامعيين

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بمراجعة إجراءات التأهيل الجامعي مع إمكانية تعويضه بآلية مغايرة لتمكين الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني، فيما أكد التزام الدولة على الاحتفاظ ببرامج التكوين بالخارج مع إلغاء رسائل الاستقبال.

واتخذ الوزير جملة من الإجراءات لصالح الأساتذة الجامعيين خلال المشاورات التي جمعته نهاية الأسبوع مع الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة، حيث وعد بمراجعة إجراءات التأهيل الجامعي وما تنطوي عليه العملية من تعقيدات وصعوبات وعراقيل، وتعهد في السياق بمعالجة جذرية للمسألة مع إمكانية إعادة النظر كلية في وجوده وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات.

وفند الطاهر حجار حسب بيـان للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين –تحوز الشروق نسخة منه– ما يروج من إمكانية  إلغاء برامج التكوين لصالح الأساتذة بالخارج، حيث أكد على  التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثار إيجابية –حسبه– في تكوين الأساتذة وتمكينهم من إتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى العالم، والتزم في السياق بالبحث عن صيغ بديلة ومغايرة لـ“رسالة الاستقبال” لتضمن كرامة الأستاذ الجزائري وتقضي على المشاكل المترتبة عليها.

وأفضى اللقاء التشاوري إلى الحديث عن مشكلة السكن التي يعاني منها الأساتذة الجامعيون، حيث جددت النقابة الوطنية مطلبها التقليدي بإيجاد حل مناسب لهذا الموضوع باعتباره شرطا أساسيا للاستقرار المهني والسكينة الاجتماعية والرفع من المستوى المعنوي للأساتذة، حيث تعهد الوزير بدراسة هذا الملف، ملتزما بتجسيد مطلب القرض الميسر بلا فوائد للأساتذة الراغبين في اقتناء أو بناء سكن خاص بهم والمقدر بـ700 مليون في القريب العاجل.

وتعهد الوزير بالتدخل بالتنسيق مع المركزية النقابية لدى مصالح الوظيف العمومي لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة بـ15 بالمائة.