مراجعة صياغة أسئلة البكالوريا لتفادي العلامات الكاملة!

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إن 93 بالمائة من الأساتذة استفادوا السنة الماضية من “التقاعد المسبق”، وهي النسبة التي وصفتها بغير المقبولة، ما أنتج مشكل النقص الفادح في عدد الأساتذة بداية السنة الدراسية الجارية.

 وقالت عضو لجنة المالية والميزانية، عن حركة البناء الوطني مقران اسمهان، لـ“الشروق“، إن وزيرة التربية تعهدت بالقضاء على ظاهرة   “تضخيم العلامات” للمتمدرسين، وهو ما يؤدي إلى الطعن في المستوى الحقيقي للتلاميذ، وذلك عن طريق التخفيف من الفروض خاصة في الطور الابتدائي، ومع تقليص الواجبات المنزلية، على اعتبار أن كثرة الاختبارات سرقت طفولة التلاميذ، إضافة إلى العمل على إدراج تغييرات “جوهرية” على البرامج التربوية، التي تعرضت للتشويه بسبب الأخطاء التي سجلت في الامتحانات الرسمية الثلاثة.

وحسب محدثتنا، نقلا عن وزيرة التربية خلال العرض الذي قدمته هذه الأخيرة، حول ميزانية قطاعها في قانون المالية لسنة 2016 فقد تقرر تنصيب “لجان تفتيش” بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لإعادة النظر في كيفية صياغة أسئلة الامتحانات، التي تعتمد بالدرجة الأولى على “المواضيع المباشرة” ما يحول دون لجوء التلاميذ إلى التحليل والتركيب، والتزمت بإيجاد حلول لظاهرة “الدروس الخصوصية“.

واقترح نواب البرلمان من جهتهم، ضرورة الذهاب نحو “تقنين الظاهرة“، وليس إلغائها، بإبرام اتفاقيات مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لاستغلال القاعات الفارغة، لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ الذين يتلقون عادة تلك الدروس “بالمستودعات“، من جهة، ومن جهة ثانية لتحصيل مداخيل من خلال فرض ضرائب جديدة، بالمقابل أكدت بن غبريط أن نسبة 87 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع تذهب لسد أجور الأساتذة، وهو ما يقف في وجه تحسين ظروف التمدرس وتطوير البيداغوجيا.

وقالت بن غبريط إنها تسعى لافتكاك توقيعات  النقابات التسع على مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة المطروح للنقاش حاليا، على اعتبار أنها لا تقبل بميثاق “ناقص” على اعتبار أن الميثاق وقعته 6 نقابات، في انتظار توقيع 3 نقابات المتبقية

وقالت الوزيرة إنه لا يمكن الخروج “بتقييم” للجنة بن زاغو للإصلاحات، والتي كانت عضوا، لأنها كانت تؤدي عملها بدون “استراتيجية” واضحة المعالم، حتى أنها لم تعتمد “خارطة طريق“.