مراد مدلسي.. الحاضر الغائب في مرافعات دفاع فضيحة الخليفة

ارتكزت تصريحات المحامين في الجلسة الثلاثين من محاكمة “خليفة بنك”، الذين رافع أغلبهم في حق متهمين متابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات، على التصريح الذي أدلى به وزير المالية الأسبق مراد مدلسي، عندما قال بأنه “لم يكن ذكيا”، في التعامل مع قضية خليفة، وأكدوا على ضرورة استحضار المتهمين الحقيقيين الذين كانوا وراء القضية، معتبرين أن موكليهم هم مجرد متهمين بسطاء، و”أسقط” المحامون “قرار” القاضي عنتر منور الذي رفض التطرق إلى متهمين غير مذكورين في قرار الإحالة، وحاول في كل مرة الحيلولة دون ذكر أسماء المسؤولين بالأمس حيث كلما تم ذكر الوزير مدلسي بالإيحاء يطلب من المحامين التركيز على المرافعة بخصوص التهم الموجهة لموكليهم.

وانتقد المحامون التماسات النيابة العامة التي اعتبروها مبالغا فيها خصوصا بالنسبة للمتابعين بجنح من الحاصلين على البراءة في القضية سابقا، وارتكز كل محام على السيرة الذاتية لموكله على اعتبار أن أغلب المتهمين هم مسؤولون سامون بالمؤسسات العمومية والخاصة ولهم شهادات عليا بالجزائر والخارج. 

المحامي سابق بلعيد: لا دليل لإدانة موكلي بتهم الرشوة واستغلال النفوذ 

أكد المحامي سابق بلعيد المتأسس في حق المتهم جديدي توفيق أن موكله متابع في قضية الحال بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، بسبب حصوله على بطاقة نادي   “طالاسو” وأن شراءه لسيارتين من نوع  “تويوتا”، من بنك خليفة كان صدفة. 

وذكر الأستاذ بلعيد أن موكله أودع أموال الوكالة ببنك خليفة، لأن الجو العام في تلك الفترة كان يبعث على الارتياح وأن شراءه لسيارتي تويوتا واحدة له وأخرى لزوجته، من بنك خليفة كان صدفة وقال “سيدي القاضي عبء الإثبات في الجنح يقع على السيد النائب العام، أما محكمة الجنايات فهي محكمة اقتناع، وفي قضية الحال لا دليل على أن موكلي تلقى رشوة ولا فوائد ولا امتيازات، أما عن استغلال النفوذ فلا يعقل أن يستغل نفوذه؟ ما هي القوة التي لديه حتى يستغل نفوذه؟ هل موكلي وزير أو جنرال حتى يستغل نفوذه؟ سيدي الرئيس على الأقل التهم تكون مؤسسة، نفس القضية يتم تكييفها مرة على أنها خيانة الأمانة ومرة أخرى رشوة واستغلال للنفوذ “. وطالب المحامي بلعيد من هيئة المحكمة تحت رئاسة القاضي عنتر منور  بإنصاف موكله الذي قضي 8 سنوات في السجن. 

الأستاذ عباسي محمود: “فضيحة القرن” اختزلت في تذاكر نقل مجانية 

قال الأستاذ عباسي محمود الذي تأسس في حق بن أحمد عبد الحميد المتابع في قضية الحال بجنحة الرشوة وتلقي الامتيازات واستغلال النفوذ”، حيث استفاد من البراءة في 2007 أنه من العار أن نرافع اليوم في ما يعرف بـ”فضيحة القرن”، من أجل استفادة موكله من تذكرة نقل مجانية أو بطاقة نادي “طالاسو”.  

وأضاف المحامي عباسي “نحن الأن أمام الطعن بالنقض، موكلي عبد الحميد كمدير الشركة أودع 30 مليار دينار في بنك خليفة وسحبهم بنسبة فائدة تقدر بـ2 مليار دينار، أين هي الجريمة هنا..؟ لكن النائب العام بحث عن تهمة لموكلي انطلاقا من محاضر الاستماع. 

واستغرب الأستاذ عباسي قائلا: “كيف نتحدث عن الملايير من الدينارات في قضية الحال وموكلي يتهم بسبب استفادته من تذكرة مجانية”، متسائلا أين هي جريمة استغلال النفوذ؟ عندما يودع أموال في بنك خليفة ويسترجعها من دون أن يضيع فلسا واحدا بل يستفيد من نسبة فوائد كبيرة، وكيف يتابع بالرشوة وهو من تحصل فقط على تذكرة نقل مجانية على متن طائرة خليفة “إيرويز” تكلفتها لا تتعدى 5 ملايين سنتيم، مضيفا أن المحاكمة في قضية الحال لم تأت بجديد وعلى هذا الأساس أطالب ببراءة موكلي مثلما تحصل عليها في 2007. 

المحامي غطاس: “إيداع الأموال في بنك معتمد ليس جريمة”

تأسف المحامي غطاس المتأسس في حق كل من بلقاسم محرز وسماتي بهيج فريد، المتابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، من مجريات المحاكمة التي تحولت من جريمة تهريب الملايير بـ”الشكارة” إلى الخارج وتبديدها في الحفلات والسهرات إلى مجرد الاستفادة من بطاقات نادي “طالاسو” وتذاكر نقل المجانية.  

وقال الأستاذ غطاس إن موكله بلقاسم محرز الذي أودع أموال الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ببنك خليفة، اتهم بالعبث بأموال البطالين، ولكن في الحقيقة يضيف المحامي أن موكله لم يودع أموال الصندوق من تلقاء نفسه، بل كان قرارا جماعيا، وعلى هذا الأساس كانت اللجنة المالية والصفقات التابعة لمجلس الإدارة قررت إيداع فائض الأموال في بنك خليفة وهذا بناء على اتفاقيات تمت بين الطرفين. 

ومن جهة أخرى يقول المحامي، أنه يحوز على رسالة من مدير نادي “طالاسو”، تأكد أن موكله لم يستعمل ولو مرة بطاقة “طالاسو”، ولا يوجد عقد بينهما. وفي الحقيقة سيدي الرئيس- يضيف المحامي- أن كل من أودع الأموال سواء بالنسبة للمؤسسات أو الشركات العمومية في بنك معتمد، لا يمكن أن يتحمل المسؤولية، فعندما يصرح وزير أنه لم يكن ذكيا لاكتشاف التجاوزات التي حدثت في بنك خليفة وعندما يأتي خليفته ليؤكد أن التقرير اختفى، وحينما نكتشف أن المفتشين غير مؤهلين وغير محلفين   ..   هنا نكتشف حجم الكارثة فأين تهمة موكلي في كل هذا..؟. 

وعلى هذا الأساس  يقول المحامي إن ابن موكله عندما التحق بالتكوين في الطيران بالخليفة   “إيرويز”، كان على أساس الكفاءة وعن طريق إعلان نشر في الجرائد اليومية، مما يعني أن موكلي لم يتوسط لابنه، والدليل هو حاليا طيار بشركة “طاسيلي “للطيران”. وطالب المحامي من هيئة المحكمة تبرئة موكله لأن التهم المتابع فيها لا أساس لها من الصحة. 

أما فيما يخص المتهم سماتي بهيج فريد، يقول المحامي إنه كان يشغل منصب مدير عام لمؤسسة الحديد والمتابع بنفس التهمة، والسبب هو استفادته هو كذالك من بطاقة نادي   “طالاسو”، التي في الحقيقة لم تسلم له أصلا، وهذا بناء على مراسلة من مدير نادي “طالاسو”، تؤكد أن موكله لم يستعملها أساسا، وعلى هذا الأساس “نقول إن موكلي أودع أموال المؤسسة ببنك خليفة في إطار قانوني وبقرار من مجلس الإدارة، وبالتالي نطالب ببراءته وإسقاط التهم المنسوبة له”.

محامي دفاع بوعمار محفوظ: “دعوني أقف دقيقة صمت على قرينة البراءة بسبب التماسات النيابة”

اعتبر الأستاذ علوش زوبير في حق بوعمار محفوظ المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، الذي التمس له النائب العام عامين حبسا نافذا، أن مثل هذه الالتماسات مفاجئة، ودعا إلى ضرورة التفرقة بين الإيداع والاستفادة، وعلق “بسماعي التماسات النيابة أريد أن أقف دقيقة صمت على قرينة البراءة”، متسائلا عما إذا كان في الملف دليل على قيام موكله بإيداع المبلغ المالي واستفاد من التذاكر مقابلها، وعاد المحامي إلى تصريحات المدير العام السابق لمؤسسة الملاحة الجوية حيث قال بأنه قام بإيداع الأموال بوكالة شراڤة، وقال بأن بحوزته أدلة قاطعة بأن الحصول على التذاكر هي حق تم الحصول عليه في إطار اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين وتم دفع المقابل المالي، واستند المحامي إلى قرار صادر في جويلية 2002 يخول لموكله بالتوقيع على الوثائق والاتفاقيات، وأن موكله لم يوقع أي اتفاقية من الثلاثة التي تم إبرامها مع مجمع خليفة، وأكد أن موكله عندما تنقل إلى جنوب إفريقيا كان بغرض جلب الديون.

من جانبه، دافع الأستاذ عبدون، عن موكله العيشار رشيد المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، وقال بأن العيشار كان يتعامل مع “مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج”، قبل التعامل مع بنك خليفة وأن حصوله على بطاقة “تالاسو” لم يكن امتيازا كما أن حصوله على بطاقة النقل المجانية لا يعد جريمة لأن التعامل مع المجمع كان في إطار اتفاقيات.

المتهم سدراتي يسقط من التماسات النيابة العامة!

سقط اسم المتهم سدراتي مسعود، من قائمة الالتماسات التي تقدم بها أمس الأول النائب العام محمد زرق الراس، حيث لم يذكر ضمن المتهمين الذين تم تقديم التماسات بخصوصهم، ما طرح عديد التساؤلات من قبل محامين متأسسين في القضية، خصوصا وأن المعني لم يمثل أمام العدالة لا بصفة الشاهد ولا بصفة المتهم، رغم تأكيد هيئة المحكمة على زوجته التي حضرت نيابة عنه في بداية المحاكمة، على ضرورة حضوره، ولم يذكر النائب العام اسم المتهم ضمن قائمة المتهمين رغم ذكر اسمه ضمن القائمة في الترتيب 31 بين كل من المتهم “بوراوي نجيب” ـ متوفٍ ـ وبوسهوة رشيد، حيث توبع المتهم عن جنحة خيانة الأمانة باعتباره حصل على قرض من بنك خليفة.

المحامي سيدي سعيد سمير: “لماذا لم يتابع مدلسي وترباش بجنحة عدم التبليغ“

أكد المحامي سيدي سعيد سمير، الذي تأسس في حق المتهم لعوش بوعلام، المتابع في قضية الحال بجنحة عدم الإبلاغ عن الجناية، أن النائب العام بالغ في التماسته، عندما طالب بتسليط عقوبة 18 شهرا وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف دينار، وقال إن توريط موكله في القضية كان الهدف منه تضخيم الملف وتوسيع قائمة المتهمين.

وأضاف الأستاذ سيدي سعيد، أن موكله شغل منصب مستشار قانوني لدى بنك خليفة، الذي يحوز على اعتماد قانوني صحيح لا غبار عليه، وليس مستشارا قانونيا لدى جمعية أشرار، وقال “نحن اليوم مقيدون بقرار غرفة الاتهام، آخر صفحة من قرار الإحالة نلاحظ أنه أصبح متهما، نرجع إلى حقيقة الأمر، لماذا التهمة صادرة في حقه، لماذا لم تحل قضية انفرادية لدى محكمة الجنح، أليس هذا تضخيما للملف كما سبق وأن ذكرت..؟”.

وقال المحامي سيدي سعيد: إن موكله استمر في مهامه بكل احترافية ووفقا للقوانين، إذ أنه هو من اكتشف أمر جهاز “سويفت” وتحويل الأموال وغيرها، وهي القضية التي أخذت صدى إعلاميا كبيرا، متسائلا عن الاتهامات الواردة في قرار الإحالة، عندما ذهب إلى القول إن موكله أصبح مستشارا قانونيا لعصابة أشرار “كيف نتصور أن  تنظيم ملتقى دولي في فيلدلفيا، بعد أن طلب رئيس الحكومة ووزير التجارة من عبد المؤمن خليفة الإشراف على تنظيمه، كيف طالبوه بالتموين والتكفل بكل المصاريف، بما في ذلك مصاريف الإقامة في الفنادق، ثم يقحم اسم موكلي في كل هذا، كيف لمدلسي الذي كان وزيرا للمالية أن يصرح أنه لم يتلق تقريرا بشأن بنك خليفة وترباش، الذي قال إنه اختفى بعد أن تأكد ذلك من الأمين العام لوزارة المالية، وكيف أن يتهم موكلي اليوم بجنحة عدم التبليغ”.

وعلى هذا الأساس يضيف الأستاذ سيدي سعيد، أنه من الضروري أن نقدم ملاحظات بخصوص التماسات النائب العام نيابة أمس “كنت أرجو التماس تطبيق القانون على شاكلة الرعية الفرنسي جون بيرناند، خاصة بعد أن شوهت سمعة موكلي، وأصبح بطالا بعد أن كان مستشارا قانونيا، إنه ابن مجاهد، ولا مكان له في قفص الاتهام، وعليه، أطالب ببراءته من التهمة الموجه له”.

المحامي بلخيضر عبد الحفيظ: شهود استفادوا من بطاقات “طالاسو” ولم يتابعوا قضائيا

قال المحامي بلخيضر عبد الحفيظ، المتأسس في حق ونجلي محمد، إن موكله الذي استفاد من بطاقة “طالاسو” أصبح متهما اليوم في قضية الحال بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على الامتيازات، فيما تداول على هيئة المحكمة أشخاص استفادوا من نفس الامتيازات لكنهم حضروا شهودا.

وأكد الأستاذ بلخيضر، أن النصوص القانونية تعطي الحق في إيداع الأموال في بنك معتمد، وموكله السيد منجلي محمد، له كل الحق في إيداع الأموال ببنك خلفية، لأن هذا الأخير معتمد وحصوله على بطاقة طالاسو كان في مارس 2002 والأموال أودعت قبل هذا التاريخ، وقال إنه ليس من العدل أن نجد شهودا في قضية الحال استفادوا من بطاقات طالاسو وتذاكر النقل المجاني لهم ولفائدة عائلتهم، لكن في آخر المطاف لم يتابعوا بأي تهمة.

وأضاف المحامي بلخيضر “موكلي أمضى على قرارات إيداع الأموال ببنك خليفة بأمر من مجلس الإدارة للشركة وليس له ضلع فيها، وعلى هذا الأساس، فإن الاتهامات الموجهة إلى موكله غير عادلة، وبالتالي، فإن قرار غرفة الاتهام غير صائب في عدة نقاط، لأننا عندما نتحدث عن جنحة الرشوة والاستفادة من الامتيازات واستغلال النفوذ بسبب بطاقة مجانية للنقل على متن طائرة خليفة أم بطاقة “طالاسو” أو إيداع الأموال ببنك خليفة، هل هذا جرم إذا كان ذلك ففي حق من..؟” يقول المتحدث ذاته. وعلى هذا الأساس طالب الأستاذ بلخيضر بالبراءة لموكله خاصة أنه استفاد من نفس الحكم في سنة 2007.

هيئة دفاع حمدان صالح بلعربي: “موكلي لم يستفد من شيء.. بل البنك هو من سبب لنا الضرر”

دافع الأستاذ عبد الحفيظ بلخيضر، المتأسس في حق حمدان صالح بلعربي، الذي كان يشغل منصب رئيس لمصلحة الخدمات الاجتماعية والصحة والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، المتابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، الذي التمست النيابة العامة 7 سنوات سجنا في حقه أمس الأول، عن موكله، وقال إن بلعربي نفذ قرارات تقضي بإيداع الأموال، وإن الدليل الذي قدمه النائب العام بخصوص استغلال النفوذ من طرف موكله لم يكن دليلا لأنه مطالب بتقديم دليل إقناع، كما أن موكله نقل على مراحل الأموال من وكالة إلى أخرى، في إطار اتفاقية ومن ثم تم تحويل الأموال في إطار البحث عن نسبة فوائد أكبر، وإن عملية التجديد كانت كذلك في إطار القانون، وذكر الأستاذ بلخيضر فكرة البطاقات المجانية، وقال إنها كانت معتمدة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، وهو الشأن ذاته بالنسبة للتخفيضات.

وعن تهمة الرشوة، قال إن البنك لم يمنح شيئا لموكله بل هو من تسبب في الضرر للتعاضدية، “وهنا أحدد وأقول البنك ومن نهب منه ولا أقصد شخصا بعينه”، وذكر بأن موكله لم يقم بتأسيس محام، بل المديرية العامة للأمن الوطني هي من تكفلت بتوكيل محام له، وطالب بتبرئة موكله.

من جانبه، رافع الأستاذ بلواضح في حق حمدان صالح بلعربي، وقال بأن موكله كان يوم الوقائع مديرا مركزيا يتولى مديرية النشاطات الاجتماعية والرياضات، كما كان يشغل منصب منتخب في التعاضدية العامة لعمال الأمن الوطني، كرئيس مجلس إدارة، ولفت المحامي انتباه المحكمة إلى الاتفاقيتين اللتين تمت متابعة موكله على أساسهما، ويتعلق الأمر باتفاقية خليفة للطيران والتخفيضات في تذاكر السفر، وهي الاتفاقية التي قال إنه لا علاقة له بها، وإنه بناء على هذه الاتفاقية جاءت طلبية منح بطاقات نقل مجانية لعشرين إطارا بالمديرية ولم يكن بلعربي وحده.. كما أنه لم يكن الموقع على الاتفاقية وإنما المسير، وإن اتفاقية إيداع الأموال تمت بناء على قرار من مجلس الإدارة بمختلف أعضائه، وقدم المحامي جدولا عن قائمة نسب الفوائد المعتمدة من قبل البنوك في تلك الفترة، والتي كان أفضلها عرض “خليفة بنك، وقال إن التهم الموجهة لموكله غير مؤسسة إطلاقا”.

محامي المتهم عڤون الهادي: “موكلي متابع بإخفاء سكن دفع ثمنه.. وهذه تهمة جديدة”

قال الأستاذ ابراهيمي عبد القادر، المتأسس في حق عڤون الهادي المتهم بإخفاء أشياء مسروقة، وجاووت مصطفى المتهم بخيانة الأمانة، أن موكله عڤون الهادي متهم بإخفاء أشياء مسروقة ممثلة في “سكن”، وتساءل المحامي ما إن كان سكن يمكن أن يعتبر سكنا بوثائق ومشهر “إخفاء لأشياء مسروقة”، وعاد المحامي إلى تصريحات النائب العام الذي وصف موكله بالشاهد ثم تراجع عن التصريح، وقال بأنه تم المجيء  بأمثال موكله من أجل “تنميق القضية”، وعاود المحامي تقديم تفاصيل شراء الفيلا، وقال بأن قيمتها الحقيقية مليار و100 مليون سنتيم، منها 700 مليون تم دفعها و400 مليون هي دين البناء الذي قام بإنجاز المسكن، واعتبر المحامي التهمة الموجهة لموكله بتهمة “إخفاء منزل مسروق وليس أشياء مسروقة”، وقال أن الركن الأساسي في التهمة في المادة 87 غائب لأن موكله لم يكن يعلم بحقيقة السكن، وأنه يجب تحميل لكل طرف مسؤوليته، مطالبا بإلغاء التهمة الموجهة له، والحكم ببراءته.

إبراهيمي: جاووت استعمل السيارة في إطار العمل ولم يخن الأمانة

أما في مرافعته على المتهم جاووت مصطفى، قال الأستاذ إبراهيمي أن موكله لا علاقة له أساسا ببنك خليفة، وأنه مجرد تقني في الطيارات وكان مكلفا بصيانة الطائرات في الجوية الجزائرية قبل الالتحاق بأنتينيا ومن ثمة خليفة للطيران بعد شراء هذه الأخيرة من قبل عبد المومن رفيق خليفة، وبأن السيارة التي كانت بحوزته كان يستعملها في التنقل إلى المطار لصيانة الطائرة التي كانت معطلة، وأنه سلم السيارة لمصالح الدرك قبل أن يتصل به المدعو لعموري في اليوم الموالي ليسلمها له من أجل مواصلة العمل معه بصفته مصف، قبل أن يتوفى المصفي لعموري، ويواصل جاووت ما المصفي الثاني، وأن إبقاءه على السيارة كان في إطار مواصلته عمله بالمؤسسة.

محامي دفاع المدير السابق للمؤسسة الوطنية للتنقيب:

مدلسي وراء ما حدث لأموال المودعين وسوناطراك تتحمل مسؤولية الفروع

ورافع الأستاذ واعلي، في حق صاحبي داود، المدير السابق للمؤسسة الوطنية للتنقيب، المتابع بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي مزايا، كونه قام بإيداع وعلى مرحلتين 100 مليار سنتيم ببنك خليفة، وقال أنه كانت هناك أسباب حقيقية جعلت موكله يودع الأموال ببنك خليفة أولها أن المسؤول الأول عن قطاع المالية آنذاك “مراد مدلسي” تأسف لأنه لم يتم اعتماد التنظيم الجديد لمراقبة البنوك، وقال بأن مصالح المراقبة لم تقم بمهامها في وقتها، وأن أول محضر تم تقديمه في العام 2001، لم تحرك مصالح الرقابة بخصوصه ساكنا، وأن السبب الثاني لايداع الاموال في بنك خليفة هو أن نائب محافظ بنك الجزائر وأحد مستشاري سوناطراك علي تواتي، قام بابلاغ سوناطراك التي لم تقم من جانبها الفروع التابعة لها، رغم أن كانت المؤسسة الأم التي لم تودع أموالها، وحمل بنك الجزائر وسوناطراك المسؤولية، وتساءل عن سبب متابعة موكله في الوقت الذي قامت البنوك العمومية بإيداع أموالها، وأن موكله قام بإيداع الأموال بناء على ما يكفله له القانون، وأنه لم يودع فقط في بنك خليفة وإنما في “سيتي بنك” وبنك آخر، وأن العملية تدخل في إطار تنويع الإيداعات لتخفيف حدة الخطر، وأن البطاقة المجانية كانت بعد إيداع الأموال وتلتها اتفاقية نقل العمال نحو الجنوب، وقال بأن الحديث عن وقائع الرشوة غير متوفرة وهو الشأن ذاته بالنسبة لاستغلال النفوذ وان لا شيء في الملف يؤكد أن موكله تلقى مزايا، وأنه تلقى البطاقة دون أن يطلبها.

من جانبه رافع الأستاذ احمد فاضل في حق صاحبي داود، واعتبر أن الربط بين بطاقة النقل المجاني وعمليات الإيداع، غير منطقي، وأن الرشوة هي منفعة مقابل منفعة وأن تكون المنفعتان متزامنتان، وأن موكله لم يحدث أي لقاء بينه وبين ممثلي بنك خليفة، وأن البنك لم يطلب من المؤسسة “اينافور” بأن تودع مبالغ وإنما تعلق الأمر بعرض خدمات، وأن البطاقة المجانية كانت في إطار آخر تعلق باتفاقية نقل العمال تدفع نظيرها المؤسسة 6 ملايير سنتيم سنويا، وأن الحصول على البطاقة لم يكن رشوة وأنه استعملها مرة واحدة من سلطنة عمان، وأنه لا يحتاج أساسا إلى البطاقة لأن الشركة تمتلك اتفاقية تنقل داخليا، كما أنه يمتلك حق التكفل الشامل من قبل المؤسسة في حال التنقل نحو الخارج.

التماسات النيابة العامة في حق المتهمين:

1 ـ خليفة رفيق عبد المومن.. السجن المؤبد مع المصادرة

2 ـ رحال عمر.. 15 سنة سجنا

3 ـ جمال قليمي.. 20 سنة سجنا

4 ـ شاشوة عبد الحفيظ.. 20 سنة سجنا ومصادرة الاملاك

5 ـ شاشوة بدر الدين.. 20 سنة مع المصادرة

6 ـ إسير ادير مراد.. 15 سنة

7 ـ أمغار محند أرزقي.. 15 سنة

8 ـ إغيل علي مزيان.. 15 سنة

9 ـ  مير عمر.. 15 سنة

10 ـ كشاد بلعيد.. 15 سنة

11 ـ عبد الوهاب رضا.. 10 سنوات سجنا

12 ـ توجان مولود.. 10 سنوات

13 ـ زروقي فيصل.. 10 سنوات

14 ـ شاشوة احمد.. 10 سنوات سجنا

15 ـ  دلال وهاب.. 7 سنوات

16 ـ دحماني نور الدين.. 5 سنوات

17 ـ العربي سليم.. 5 سنوات

18 ـ بوسهوة محمد.. 5 سنوات

19 ـ ميمي لخضر.. 5 سنوات 500 ألف دج غرامة

20 ـ سخارة حميد.. 5 سنوات وغرامة 500 ألف دج

21 ـ ياسين أحمد.. 6 سنوات سجنا

22 ـ عڤون الهادي.. 3 سنوات حبسا نافذا

23 ـ فوداد عدة.. 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف دج

24 ـ بن مهدي مصطفى.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة

25 ـ بن ويس ليندة.. 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 20 الف دج

26 ـ ل. ليليا.. 3 سنوات و20 الف دج غرامة.

27 ـ محمد بلكبير عمر.. 3 سنوات و20 ألف دج.

28 ـ عڤون ماجدة .. عامين حبسا نافذا و20 الف دج غرامة

29 ـ بوكرمة حكيم.. عامين حبسا نافذا و20 الف دج

30 ـ  بن سودة سميرة .. عامين حبسا نافذا و20 الف دج

31 ـ جاووت مصطفى.. عامين حبسا نافذا و20 الف دج غرامة

32 ـ مزيان بن طاهر امحمد.. 18 شهرا حبسا نافذا و20 الف دج غرامة

33 ـ سيدي مهدي.. 18 شهرا حبسا نافذا و20 الف دج

34 ـ بلقاسم رابح.. 18 شهرا حبسا نافذا و20 الف دج

35 ـ جان برنارد فيلان.. التماس تطبيق القانون

36 ـ بوركايب شفيق.. التماس تطبيق القانون

37 ـ حدادي سيد احمد.. عاما حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف دج

38 ـ  م. رشيد.. عام حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف دج

39 ـ  لعوش بوعلام.. 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف دج

40 ـ تشولاق محمد.. 5 سنوات سجنا نافذا و5 آلاف دج غرامة

41 ـ زعموم زين الدين.. 5 سنوات سجنا نافذا و5آلاف دج

42 ـ يسلي يحيى.. 5 سنوات سجنا نافذا و5 آلاف دج

43 ـ  بن أحمد عبد الحميد.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج

44 ـ  باشا سعيد 3 سنوات..حبسا نافذا و5 آلاف دج

45 ـ بن يوسف ميلودي.. 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5 آلاف دج

46 ـ بولفراد عبد الله..عامان حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف دج

47 ـ تلمساني محمد عباس.. عامان حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف دج

48 ـ بركات بن عشير.. عامان حبسا نافذا و5 آلاف دج

49 ـ واعيل عبد الحميد .. عامان حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة

50 ـ علي الطيب بن سطا.. عامان حبسا نافذا و5 آلاف دج

51 ـ بلهاشمي خدوجة صليحة.. عامان حبسا نافذا و5 آلاف دج.

52 ـ بوسنة نور الدين.. 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف دج

53 ـ  سي عمور سعيد.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة

54 ـ سماتي بهيج.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

55 ـ  بورحلة حميد.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

56 ـ صاحبي داود.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

57 ـ عماروشن عمار.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

58 ـ عيلي علي.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة.

59 ـ رحال رضا.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج. غرامة

60 ـ محمد مزياني مولود.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج

61 ـ تلي صافي.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة.

62 ـ بلعربي صالح حمدان.. 3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

63 ـ بوسبعين رابح ..3  سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

64 ـ علي عون.. 5 سنوات حبسا نافذا و5آلاف دج.

65 ـ عريفي صالح… عامان حبسا نافذا و5 آلاف دج.

66 ـ جديدي توفيق.. 5 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج.

67 ـ  آيت بلقاسم محرز.. 4 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج

68 ـ مزياني عبد العالي.. 4 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة

69 ـ العيشار رشيد.. 4 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة

70 ـ  بوعمار محفوظ.. عامان حبسا نافذا وغرامة مالية 5 آلاف دج

71 ـ ونجلي محمد.. عامان حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة.