مراسيم رئاسية بالجملة.. حملة ثانية من الإقالات لمسؤولي بوتفليقة
أجرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حركة واسعة في صفوف مديريها الولائيين، تزامنا وحملة تعيينات وإنهاء مهام باشرته الرئاسة شملت ولايات ووزارات وقطاعات عديدة، لمسؤولين تنفيذيين تم تعيينهم في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب المعلومات التي استقتها “الشروق” من مصادر مطلعة فقد تم تحويل المدير الولائي لباتنة نحو ولاية سيدي بلعباس، أما المدير الولائي لعين تيموشنت فتم نقله لولاية باتنة، في حين أن المدير الولائي لبسكرة توجه نحو ولاية عنابة، المدير الولائي للبيض نحو سعــيدة، والمدير الولائي لخنشلة نحو ولاية الوادي، والمدير الولائي لسعيدة نحو ولاية البليدة.
ونقل المدير الولائي للبليدة نحو ولاية بومرداس، وحول المدير الولائي لورقلة نحو ولاية ميلة، أما المدير الولائي اللوادي نحو ولاية البرج، المدير الولائي للبرج نحو ولاية تيارت، المدير الولائي للمسيلة نحو سوق أهراس، والمدير الولائي لعنابة نحو تيزي وزو.
كما شملت الحركة تحويل المدير الولائي لبومرداس نحو ولاية بشار، والمدير الولائي لمستغانم نحو ولاية تيبازة، والمدير الولائي للجلفة نحو ولاية تبسة، والمدير الولائي لسوق أهراس نحو الطارف، والمدير الولائي للطارف نحو ولاية إيليزي.
ولم تشمل الحركة حسب المصادر ذاتها عددا من الولايات على غرار سكيكدة وأم البواقي والشلف وعين الدفلى وجيجل وتندوف وتلمسان.
وتتزامن هذه الحركة مع استمرار حملة إقالات وتعيينات وسط مسؤولين ومديرين تنفيذيين في عدة وزارات والقطاعات باشرتها الرئاسة منذ نحو أسبوع.
وبملاحظة العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 41) يتضح أن رئيس الدولة قد أمضى على مراسيم تعيين وإنهاء مهام بالجملة بلغ عددها 29 مرسوما، ومست ولايات وقطاعات ووزارات عديدة.
ومن بين القطاعات نجد مجلس المحاسبة والقضاء والسكن والأشغال العمومية والتجهيزات العمومية، اضافة لدواوين التسيير والترقية العقارية في عدة ولايات.
وفي العدد رقم 40 للجريدة الرسمية الذي صدر الخميس الماضي، وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح 35 مرسوما رئاسيا، تضمنت إنهاء مهام وتعيينات بالجملة في مناصب تنفيذية في عدة وزارات وولايات، في خطوة بدت وكأنها قطع لأوصال المسؤولين التنفيذيين المعينين في حقبة الرئيس بوتفليقة.
وباحتساب المراسيم الصادرة في العددين الأخيرين للجريدة الرسمية، فقد بلغت 64 مرسوما في أقل من أسبوع، وهو ما يشير بوضوح إلى رغبة السلطات في إحداث تغييرات كبيرة على مستوى المسؤولين التنفيذيين في الوزارات والولايات والهيئات الذين عينوا في حقبة الرئيس المستقيل، والذين كانت ملفات فساد عديدة سجلت على مستواهم.
ومن غير المستبعد حسب متابعين أن تصدر مراسيم مماثلة في الأيام القادمة تمس قطاعات وولايات وهيئات رسمية أخرى.