مراقبة أمنية لأموال التجار والمستثمرين والمواطنين المودعة بالبنوك
-
-
4538
-
0
تنظر غدا الحكومة مجددا في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته بعد أن قررت إدراج تعديلات هامة عليه من شأنها تشديد الرقابة على عمل المؤسسات المالية والبنوك وتوسيع دائرة الهيئات المكلفة بالإخطار عن شبهة تبييض الأموال، بعد أن أطاحت أحداث الزيت والسكر بمشروع المرسوم التنفيذي الذي كان من شأنه أن يلزم الجزائريين على استخدام وسائل الدفع الحديثة المعتمدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيم، هذه الإطاحة التي تعتبر إخلال من الجزائر بأحد التزماتها الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وحسب مضمون المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الحاضر في جدول أعمال مجلس الحكومة، فإن هذه الأخيرة ارتأت ضرورة تشديد الرقابة على حركة الأموال من خلال إلزام البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة أن تفتح تحقيقات وتتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل أخرى، وذلك لقطع أية إمكانية أمام تبييض أموال متأتية بطرق غير شرعية الى جانب تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
مراجعة الحكومة لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد 6 سنوات من صدوره، ترمي من خلاله إلى تفعيل عمل المفتشين المفوضين من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة للبنوك والمؤسسات المالية وفروعها والمساهمات في مراقبة الوثائق وتحرير تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد الاشتباه، وبعد أن تم تفويض خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية مهمة إخطار الجهات المسؤولة عن حالات الشبهة ارتأت الحكومة توسيع دائرة الهيئات المكلفة بالإخطار، عن إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للمتلكات أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها.
ويبدو أن الحكومة اضطرت إلى مراجعة القانون الذي سيعرضه وزير العدل بعد أن أخلت بتأجيلها العمل بالمرسوم التنفيذي الذي يمنع التعامل “بالشكارة” تحت تأثير “بارونات” السوق عن التزام دولي لما يمثله القرار من مساهمة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، نظرا لأن إجبارية العمل بوسائل الدفع الحديثة تمكن من تحديد الأثر المالي.
كما سيواصل الجهاز التنفيذي النظر في مضمون المرسوم الرئاسي الذي شرع في عرض تفاصيله وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في اجتماع الثلاثاء الماضي والذي أثار نقاشا واسعا بين أعضاء الحكومة بخصوص الهيئة القضائية أو ما اصطلح على تسميتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي ستستلم مهامها بمجرد استدعاء الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة المرتقب منتصف شهر فيفري القادم، ما يعني أنها ستستلم مهامها بنفس التاريخ، على أن يستمر إلى حين ترسيم نتائج الانتخابات على اعتبار أنها الهيئة التي تفصل في الطعون.
في سياق مغاير يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة النظر في مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم المتضمن تحديد تنظيم المركو الوطني لرخص السياقة الذي يعرضه وزير النقل.
