مراكز اجتماعية لاستقبال الأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات

أعطت الحكومة موافقتها الثلاثاء، بإنشاء مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية تتكفل بالأطفال المسعفين والأشخاص المعوقين والمسنين والفتيات والنساء، الذين يعانون وضعيات صعبة، هذه المؤسسات التي تعتبر بمثابة مراكز اجتماعية واستشفائية مصغرة ستعنى بالتكفل بالأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات.

• وأوضح وزير الإتصال لدى تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، للكشف عما صادق عليه مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، يأتي لسد الفراغ الموجود في التكفل بشريحة واسعة ممن لم يجدوا التكفل ضمن المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية فرضت استكمال جهود الدولة للتكفل بهذه الشريحة التي تقارب نسبتها 40 بالمائة.
• وقال وزير الإتصال إن ثلثي الأطفال الناتجين عن علاقات غير شرعية، لا يجدون مأوى لهم، على الرغم من أن آخر الأرقام الرسمية يقول بأنه خلال السنة المنقضية، تم التكفل بـ 1270 طفل غير شرعي في الجزائر، موازاة مع استرداد 273 أم عازبة لمولودها.
• في سياق مغاير قال ممثل الحكومة إن الحكومة قررت إعادة النظر في الشروط التي تحكم الترخيص بإنشاء مؤسسات الطفولة الصغيرة، أو ما يعرف برياض الأطفال، بقصد إنهاء حالة الفوضى، هذه الإجراءات الجديدة ستسمح بصياغة دفتر شروط جديد ستضعه وزارة التضامن الوطني، بحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يسمح بنوعين من الاستقبال، الأول يتعلق بالاستقبال الفردي والثاني يتعلق بالاستقبال الجماعي، وتقرر أن يتم تفويض لجنة ولائية مهمة الترخيص بإنشاء هذه المؤسسات، كما يتم الترخيص للجماعات المحلية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين بفتح مؤسسات استقبال.
• ونقل وزير الاتصال عن المحافظ العام للتخطيط، آخر المؤشرات المتعلقة بالثلاثي الرابع لسنة 2007، منها ارتفاع الدخل الفردي، مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن الدخل الفردي للمواطن الجزائري بلغ 3999 دولار، كما سجل الادخار الوطني زيادة عند حدود 5.32 دولار، من دون إغفال الزيادة المسجلة في أسعار الاستهلاك والتي ارتفعت بنسبة 3.5 بالمائة.
• أما عن نسبة البطالة، فيقول تقرير هيئة التخطيط إنها تراجعت الى نسبة 11.8 بالمائة، بعد أن كانت عند حدود 12.3 بالمائة.
• وأكد وزير الإتصال في السياق ذاته أن قطاع الأشغال العمومية مازال يحتل صدارة نمو القطاعات بنسبة 9.5 بالمائة، يردفه قطاع الخدمات بـ6 بالمائة، ويبقى القطاع الصناعي من دون المستويات المطلوبة.