مراكز جديدة للجمارك لحماية المواقع البترولية ومراقبة تنقل البضائع

تعتزم المديرية العامة للجمارك، إحداث مراكز جديدة لدى مفتشيات أقسام الجمارك بعدد من ولايات الجنوب الحدودية.

• وتعد هذه المراكز الأولى من نوعها، تأتي لتكون متاخمة للمواقع البترولية والغازية، وذلك قصد ضمان مراقبة البضائع والعتاد المستورد لاستغلاله في إطار نظام القبول المؤقت.
• كشفت مصادر حسنة الإطلاع “للشروق اليومي” أن المديرية العامة للجمارك قررت إستحداث عدد من المراكز الجديدة في مفتشيات الأقسام للجمارك، ومن المرتقب في هذا السياق، أن يتم فتح مركز خلال هذه الأيام بعين أمناس، ومركز جمارك في ناحية حاسي بلقبور ببلدية برج عمر ادريس، وحسب مصادرنا فإن هذه المراكز الجديدة ستتكفل بمراقبة البضائع والعتاد المستورد في نظام القبول المؤقت، موازاة مع تفويض هذه المراكز مهمة ضمان تسليم رخص التنقل للبضائع في نظام القبول المؤقت، وكذا تزويد مصلحة الجمارك بمعلومات دقيقة حول تفاصيل التدفقات اليومية للمركبات والبضائع.
• وفي السياق ذاته، ستتكفل هذه المراكز بإحضار البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها لدى قابض الجمارك، ورفع تقارير مفصلة حولها إلى الأمين المختص إقليميا، ويندرج هذا الإجراء الذي أقدمت عليه المديرية العامة للجمارك في سياق الإصلاح الذي شرعت في تطبيقه مصالح الجمارك، لضمان أكثر نجاعة للنظام الرقابي المطبق، كما أن وجود مراكز للجمارك بمحاذاة المواقع البترولية والغازية، يعد أسلوبا جديدا لحماية هذه المواقع، خاصة العتاد والبضائع التي تدخلها لما تشكله من خطورة، في حال دخلت المواقع من دون رقابة وتفتيش مكث .
• وأوضحت ذات المصادر، أن دعم المواقع البترولية والغازية بعدد من مراكز الجمارك، من شأنه تنظيم التدفقات اليومية للمركبات، على النحو الذي يمكن معه تطبيق النظام المعمول به والذي يحظر دخول مركبات أجنبية أو حتى أشخاص أجانب الى المواقع البترولية والغازية، نظرا للتصنيف الخاص الذي تتمتع به هذه المناطق.
• ومعلوم أن هذه الأخيرة تحتم على الراغب في دخولها الحصول على ترخيص خاص، من قبل الجهات الرسمية المخولة، أما حركة تنقل البضائع فتخضع لترخيص مراكز الجمارك الجديدة.
• وكانت وزارة المالية قد خصصت السنة الماضية أغلفة مالية إضافية لصالح مديرية الجمارك، مكنت من فتح 3000 منصب شغل جديد، وذلك ضمن إطار خطة الانتشار التي اعتمدتها مصالح الجمارك العام الماضي على الحدود الشرقية والغربية، والتي أدت الى رفع تعداد الأعوان بمختلف مراكز التفتيش، كما خصصت الدائرة الوزارية لكريم جودي في السياق نفسه 300 مليون دينار، ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، المصادق عليه من قبل الحكومة الأسبوع ما قبل الماضي، سيوجه هذا الغلاف لدعم هياكل وزارة المالية، واستحداث 700 منصب مالي لفائدة قطاع الجمارك، وهي الإجراءات الجديدة التي تأتي تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة بالتنسيق مع مديرية الضرائب وتحديدا خلية الاستعلام المالي والرامية الى التعاون  لكشف خيوط التعاملات والأموال المشبوهة.