مرض ولد خليفة يُخلط مجددا أوراق الأفلان

تجرى اليوم انتخابات تجديد هياكل الأفلان بالبرلمان، في ظل غياب رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي يتواجد في الخارج قصد العلاج، مما سيؤدي إلى تأجيل تنصيب الهياكل الجديدة لأسابيع أخرى، ويمدد حالة الجمود التي تعرفها الهيئة التشريعية منذ افتتاح الدورة الخريفية.

ويعيش نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني حالة من الترقب والانتظار، بسبب غياب رئيس البرلمان الذي يتمتع وحده بصلاحية تنصيب الهياكل الجديدة، في مقدمتها مكتب المجلس الشعبي الوطني، ورغم ذلك قررت كتلة الحزب العتيد أن تجري اليوم انتخابات تجديد هياكل الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن ألغى الأمين العام الجديد عمار سعداني الأسماء التي عينها المنسق السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط، فقد تحول مقر المجلس إلى حلبة للتنافس وجلب المؤيدين من طرف النواب الذين ترشحوا لهذه الانتخابات، في حين أكدت مصادر بأن التحضير للعملية وجمع قائمة المرشحين كان يجري بتنسيق غير ظاهر بين رئيس الكتلة المؤقت الطاهر خاوة، والأمين العام للحزب، مما رجح إمكانية الإبقاء عليه كرئيس للمجموعة النيابية للحزب، الذي يقوم بتحضير نفسه تحسبا للانتخابات القادمة  .

ومن المزمع أن يعقد صبيحة اليوم عمار سعداني اجتماعا يحضره نواب الأفلان بمقر المجلس الشعبي الوطني، لتوجيه التعليمات حول كيفية إجراءات الانتخابات، قصد تجاوز الخلافات والانشقاقات التي سيطرت على الحزب العتيد منذ تنحية بلخادم من الأمانة العامة، في وقت تحدثت مصادر عن اعتزام الأمين العام الحالي الإبقاء على بعض الأسماء التي كانت موالية له، ودافعت عنه لتولي منصب الأمين العام في، من بينهم النائب عن ولاية تبسة ورجل الأعمال المعروف محمد جميعي، فضلا عن تمسكه بصلاحية تعيين رئيس الكتلة، باعتباره منصبا سياسيا، غير أن ذلك لم يمنع النواب الذين ترشحوا لانتخابات تجديد الهياكل في حشد المؤيدين لهم، نظرا لما تمنحه هذه المناصب من مزايا إضافية للنائب، من بينها الزيادة في الأجر، وكذا المهمات إلى الخارج، فضلا عن “البرستيج”، فقد كثرت الحركة أمس بأروقة البرلمان، بعد هدوء فرضه غياب رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي يعالج في الخارج.

وكان المنسق السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط قد تولى تعيين هياكل الحزب بالبرلمان، وهو الإجراء الذي لقي معارضة شديدة من قبل نواب في المجلس، الذين أصروا على ضرورة الاحتكام إلى الصندوق، وكان أول إجراء اتخذه عمار سعداني إسقاط إجراءات بلعياط، في وقت التزم معظم النواب بالانضباط، متناسين حالة الانشقاق التي طغت على الأفلان.