مرق عقاري ببومرداس يستولي على 31 مليارا من 300 شخص

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، إنزال عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا في حق مرق عقاري اتهمه 300 شخص بالنصب والاحتيال عليهم وسلبهم ما قيمته 31 مليار سنتيم، باعتبارهم مستفيدين من سكنات “وهمية”.
حيثيات قضية الحال، التي تورط فيها كذلك مدير وكالة صندوق التوفير والاحتياط، ومسيرة مكتب هندسة بشرق العاصمة، تتلخص في أنه منذ ما يزيد عن سنة تقدم العشرات من المواطنين من بينهم إطارات وموظفون، حيث بلغ عددهم نحو 300 شخص بشكاوى تفيد بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف مرق عقاري سلبهم مبالغ مالية على أنها دفعات أولى لـ 269 مسكن سيتم بناؤها بإقليم بلدية الثنية شرق بومرداس، وقام المتهم “ب. س” بفتح حساب لدى صندوق التوفير والاحتياط وكالة الرويبة دون موافقة شركائه.
فقام بالإعلان عبر الجرائد ووسائط التواصل الاجتماعي بوجود مشروع سكني بإقليم بلدية الثنية، فبدأ المستفيدون بدفع أقساط أولى تتمثل في 20 بالمائة من قيمة المبلغ الإجمالي للسكن ليصل عدد المكتتبين 300، تمكن المعني من سحبها بمساعدة مدير وكالة صندوق التوفير والاحتياط بالرويبة. وبعد التماطل في مباشرة أشغال المشروع قدم الضحايا شكاوى خاصة بعد غلق مكتب هذا المرقي بالرغاية.
وبحسب الشاكين، فقد أكد أحدهم أنه كان قد تفقد موقع واد كنيس الخاص بالإعلانات حيث لفت انتباهه مكتب دراسات بالرغاية يعلن عن بيع سكنات على التصميم في إطار مشروع 369 مسكن بالثنية مع الإعلان عن أسعار شقق 3 غرف و4 غرف.. فسارع بالاتصال هاتفيا بهذا المكتب وردت عليه مهندسة مكلفة بمتابعة المشروع، شرحت له كيفية الحصول على المسكن والدفع، وطلبت منه إحضار بعض الوثائق ومبلغ 20 بالمائة من قيمة الشقة وسلمته وصلا. وهو نفس ما حصل مع باقي الضحايا. ليتضح في النهاية أن السكنات وهمية.