مركز جزائري لتكوين العسكريين والمدنيين في عمليات حفظ السلام
تدريب استراتيجي وعملياتي وتكتيكي للجزائريين والأجانب
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا ينشئ بموجبه مركزا جزائريا للتدريب في مجال حفظ السلام، يتولى تقديم تكوينات ذات مستوى استراتيجي وعملياتي وتكتيكي لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب، المعنيين بعمليات دعم وحفظ السلام.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 26-280 المؤرخ في 23 أوت سنة 2026، الذي يهدف إلى إنشاء المركز الجزائري للتدريب في مجال حفظ السلام وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص “المركز”، وحسب المرسوم، فإن المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، كما يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وفي هذا الإطار، يوجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نشاطات المركز في مجالات التخطيط والبرمجة وسير التدريب، وكذا في مجال انتقاء وقبول المتربصين، كما تحدد شروط الالتحاق بالمركز ومحتوى برامج التدريب والتخصصات ومدة التدريب، وكذا قواعد التقييم والتتويج، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، وذلك وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، المتعلقة بتحضير المستخدمين المشكلين للمكونات العسكرية والشرطية الدركية والمدنية، في إطار عمليات دعم وحفظ السلام.
تكوينات استراتيجية وعملياتية وتكتيكية
وبخصوص مهام المركز حسب ما تضمنه المرسوم فيتمثل ذلك في تقديم تكوينات ذات مستوى استراتيجي وعملياتي وتكتيكي في مجال دعم وحفظ السلام، حضوريا أو عن طريق التحاضر عن بعد، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب، المعنيين بعمليات دعم وحفظ السلام، كما يمكن للمركز تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الإطارات المدنية الوطنية والأجنبية، وأيام دراسية وندوات ومحاضرات وطنية ودولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.
وفي السياق ذاته، فإنه يمكن للمركز إنجاز، بمبادرة منه أو حسب الطلب دراسات وبحوث في مجال اختصاصه لفائدة هيئات عسكرية ومدنية سواء وطنية أو أجنبية وكذا يمكنه إقامة علاقات تعاون علمية ومهنية مماثلة سواء كانت عسكرية أو مدنية، الوطنية والأجنبية، وتبادل، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
وحسب المرسوم، يدير المركز مدير يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويكلف هذا الأخير حسب ما تضمنه المرسوم بممارسة السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المركز، وإعداد مشروع النظام الداخلي للمركز، واقتراح تنظيم المركز وكيفيات سيره، والسهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمركز.
كما يتولى إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل، والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، وإبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول، ويكلف أيضا وفق المرسوم بالسهر على تطبيق برامج التكوين، وتمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، والسهر على تلبية حاجات المركز من المستخدمين والعتاد، وإعداد الحصائل الدورية للمركز.
مستخدمون عسكريون ومدنيون
وفيما يتعلق بمستخدمي المركز، ينص المرسوم الجديد على أن مستخدمي المركز يتكونون من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ويتولى التكوين بالمركز مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون شبيهون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، كما يمكن للمركز الاستعانة بخبراء ومكونين وطنيين ومدنيين وعسكريين في وضعية نشاط أو في حالة تقاعد، أو خبراء أو مكونين أجانب، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، يزود المركز حسب المرسوم الجديد بمجلس بيداغوجي يكلف لاسيما بتحديد وتقييم النشاطات وبرامج التكوين، وكذا ضبط المناهج البيداغوجية، كما يمكن حسب المرسوم ذاته أن يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في مشاريع اقتناء الوثائق والتجهيزات البيداغوجية والوسائل البيداغوجية، وإبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين، كما يتولى أيضا تعيين أعضاء لجان الامتحانات، والسهر على تنظيم الامتحانات والمداولة بشأن النتائج، وتقييم النشاطات البيداغوجية، وإبداء رأيه في محتوى برامج التكوين.
ويتولى المجلس حسب المرسوم كذلك الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم البيداغوجي مدعما بتوصيات ورفعه إلى مدير المركز. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استشارة المجلس البيداغوجي في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه، كما يتكون المجلس البيداغوجي من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي، ويعين أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.