مريم مهدي ترفض تناول الأدوية والأطباء يحمّلون الحكومة المسؤولية

كشف الفريق الطبي المتابع لصحة مريم مهدي المضربة عن الطعام لليوم 53 أنها رفضت تناول الأدوية بشكل نهائي وأن وضعها الصحي دخل مرحلة الخطر الحقيقي، وحمل ذات الفريق مسؤولية أي خطر يحدث لها بعد إصابتها بمضاعفات صحية وصفها بالخطيرة، كما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الكائن مقرها بالمغرب تأسيس لجنة دولية للتضامن مع قضيتها.

• عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية الواقع مقرها بالمغرب اجتماعا خصص من ضمن جدول أعماله تدارس تطورات قضية المضربة عن الطعام مريم مهدي، حيث وقف على ملفها الصحي وقضيتها مع الشركة البريطانية، وقررت المنظمة تأسيس لجنة تضامن دولية من أجل المطالبة بإنصافها وحقها في العودة دون شروط أو قيد، مشيرا إلى قضية ارتدائها للحجاب وصدور القرار التعسفي بطردها دون مبررات.
• ووصف بيان المنظمة الذي اسلتمت “الشروق” نسخة منه أن ما يحدث لمريم مهدي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، وأدانت المنظمة ما أسمته بالطرد التعسفي للعمال الجزائريين من الشركات الأجنبية، كما طالبت الشركة البريطانية بالتراجع عن قراراتها الجائرة مطالبة بالحق في الكرامة، واللباس والإستقرار في العمل، وقال بيان المنظمة أن اللجنة الدولية للتضامن مع مريم هي في الأخير بمثابة لجنة لإنقاذ مريم مهدي من خطر الموت.
• كما كشف الفريق الطبي المتابع لصحة مريم مهدي أن هذه الأخيرة، دخلت مرحلة الخطر، حيث أثبتت الفحوصات الطبية أنها تعاني من انخفاظ في ضغط الدم، ونقص في نسبة السكري، إلى جانب أمراض أخرى .
• وفي سياق المفاوضات مع الشركة البريطانية كشف أمين عام نقابة العمال الجزائريين بالشركات الأجنبية وممثل اللجنة الوطنية لمساندة العمال الزبائن، ياسين زايد أن محامي الشركة البريطانية أبلغ محامي مريم مهدي بأن الشركة قررت نهائيا قطع العلاقات والتفاوض معها.