مزيان وإطارات بسوناطراك وشركات أجنبية أمام المحكمة يوم 27 ديسمبر

برمجت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة في الجدول التكميلي للدورة الجنائية الحالية، محاكمة المتهمين في قضية “سوناطراك1″، حيث تم تحديد تاريخ 27 ديسمبر لإجراء المحاكمة والتي سبق أن تأجلت لمرتين في الدورات السابقة.

وسيمثل أمام المحكمة الجنائية كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد، و8 مديرين تنفيذيين للمجمع، من بينهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني، ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم. بالإضافة إلى نجلي محمد مزيان، ومديرة مكتب الدراسات “كاد“، إلى جانب أربع شركات أجنبية وهي “شركة سايبام كونتراكتينغ الجيري، ومجمع كونتال فونكوارك، وشركة كونتال الجزائر، وشركة فونكوارك بليتاك الألمانية“، حيث وجهت للمتهمين 19 تهم تتعلق بقيادة جمعية أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وزيادة الأسعار خلال إبرام الصفقات واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، وسيمثل حوالي 108 شاهد للإدلاء بشهادتهم أمام محكمة الجنايات بخصوص وقائع الفساد التي طالت  سوناطراك، ومنهم  رؤساء تعاقبوا على رئاسة الشركة بعد اكتشاف الفضيحة سنة 2009   .

ومعلوم أن التحقيق في القضية انطلق سنة 2009  ويتعلق بخمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم، تم منحها للمجمع الألماني كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، كما تحصل المجمع الايطالي “سايبام” على أهم مشروع في مجمع سوناطراك، ويخص إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، كما يشير الملف إلى صفقة إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك، والذي فازت به شركة ألمانية “امتاش” وتم تكليف مكتب الدراسات “كاد” بإنجاز دراسة له.