مسؤولة أممية: إعدام الأسرى الفلسطينيين شكل صارخ من أشكال التمييز

أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس إدواردز يوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء إقرار قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وقالت إدواردز في بيان، إن “تطبيق عقوبة الإعدام، نادرا ما يتم من دون التسبّب في معاناة مروّعة، تتعارض مع حظر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة”.

وحذّرت المسؤولة الأممية من أن “التمييز في تطبيق القانون الجنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من شأنه أن يشكل انتهاكا غير قانوني. وقد يؤدي إلى تفاقم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة”.

وأضافت المتحدثة أن “تطبيق عقوبة الإعدام بشكل انتقائي على أسس عرقية أو قومية، أو بسبب الآراء السياسية، يُعد شكلا صارخا من أشكال التمييز”.

إضراب شامل في الضفة الغربية رفضًا لإعدام الأسرى

شنّ سكان مدن الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، إضرابا شاملا. تعبيرا عن رفضهم لقانون إعدام الأسرى، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي.

وحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام، فقد شمل الإضراب الذي دعت إليه الفصائل الفلسطينية، مختلف القطاعات الحيوية.

حيث أُغلقت المدارس والجامعات بشكل كامل، بما في ذلك تعطيل التعليم الإلكتروني. كما توقفت حركة المواصلات العامة، والتزم موظفو القطاع الحكومي بالإضراب، وأغلقت البنوك والمؤسسات المالية أبوابها.

وبدت شوارع مدن رئيسية مثل رام الله والخليل وجنين ونابلس شبه خالية من الحركة منذ ساعات الصباح الأولى، يضيف المصدر ذاته.

قانونٌ فاشي لإعدام الأسرى الفلسطينيين

وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين، على مشروع قانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الأسرى الفلسطينيين، من قبل حراس تعيّنهم مصلحة السجون التابعة لسلطات الاحتلال.

ويتيح القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ومن دون اشتراط الإجماع. إذ يمكن اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 امرأة. يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم داخل السجون، حسب منظمات حقوقية فلسطينية.