مسؤولون بالوكالة يمنعون شركة التأمين من تقييم الأضرار لطمس الأدلة وتوجيه التحقيق
تعرض خبير متخصص في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار الصناعية والحرائق، يعمل لدى الشركة الجزائرية للتأمين الشامل، للطرد ومنع من الدخول إلى المكاتب الجديدة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التي تعرضت لحريق أتلف كامل الملفات والوثائق والعديد من أجهزة الكمبيوتر الموجودة بمقر الشباك الوحيد الجديد .
وبرّر عمال الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قرارهم بتلقيهم تعليمات مشددة من المديرية العامة للوكالة والقاضي بمنع أي شخص من الدخول إلى المكاتب التي تعرضت إلى لاحتراق منعا من تسرب معلومات إلى الرأي العام، في محاولة للتستر على الفضيحة التي هزت أكبر وكالة تعد واجهة الجزائر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وبمجرد اتصال الخبير المتخصص في تقييم الأضرار التي تعرضت لها مكاتب الشركة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، تنقل المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبد الكريم منصوري، إلى المكاتب الجديدة التي احترقت بالمحمدية لتهدئة الأمور وإقناع الخبير بعدم اللجوء للقضاء لطلب القوة العمومية للقيام بعمله .
وعند السماح للخبير بالدخول إلى موقع الحادثة انفجرت “الفضيحة الحقيقية| المتمثلة في إخفاء أدلة على جهات التحقيق الأمني، وهو ما تطلب إعادة إجراء تحقيق تكميلي من الخبراء الأمنيين التابعين لمركز الشرطة العلمية بالشاطوناف في الأبيار، الذين انتقلوا للمرة الثانية إلى المكاتب التي تعرضت للحريق ليتفاجؤوا بأنهم لم يلاحظوا الجهة التي تضررت فعلا والتي كانت تحتوي على كميات هائلة من الملفات إلى جانب شبكة الإعلام الآلي، وقاعدة بيانات ملفات المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها الوكالة خلال السنوات الأخيرة وليس فقط الملفات الخاصة بسنة 2012، ليتبين أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار ووزارة المالية، بمختلف مديرياتها، خسرت المعطيات الرقمية والمصادر المادية لها أي الملفات الورقية .
وعلم لدى جهات قريبة من التحقيق، أن الحريق جاء من داخل مكاتب الشباك الموحد بالطابق الأول بالعمارة التي تم الاستحواذ عليها من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بداية العام الجاري بدون الحصول على موافقة من المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، وهو ما وضع المسؤول الأول للوكالة تحت ضغط كبير بعد مطالبته من قبل شركات التأمين بعقد الكراء والاتفاق الثنائي الذي يسمح له بالدخول إلى المكاتب الجديدة، قبل أن يتبين أنه لا يملك الوثائق وأنه قرر نقل الشباك الموحد الخاص بالاستثمار إلى المحمدية باتصال هاتفي من مسؤولين داخل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كانت تخطط منذ سنوات لغلق المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي وتصفيتها والاستحواذ على الأرضية التابعة للمؤسسة بالمحمدية، والتي تمتد على مساحة تقارب 6600 م2، وهذا بعد محاولات عديدة لخوصصتها وبيعها لمتعاملين خواص ينشطون في مجال توفير خدمات الإعلام الآلي والحلول التكنولوجية، يرون في المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي التي تأسست سنة 1969 منافسا شرسا لهم في السوق الجزائرية يجب التخلص منه، وهو ما يكون قد شرع فيه بالفعل من قبل وزارة الصناعة وشركة تسيير مساهمات الدولة لقطاع الخدمات، من خلال تجميد كل حسابات الشركة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي منذ أسابيع على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة منذ 2009 .