-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

مسؤولون فوضويون!

جمال لعلامي
  • 3923
  • 3
مسؤولون فوضويون!
ح. م

حكاية الأسواق الفوضوية، وحتى المنظمة، لا تـُريد أن تنتهي، بل تحوّلت إلى ما يشبه مسلسلات “غوادالوبي” و”كاسندرا”، وآخر هذه الأسواق التي تقرّر غلقها إلى الأبد، سوق “الدي 15” للملابس والسيارات بالجملة، وطبعا دون ابتكار البديل الذي بإمكانه امتصاص الغضب والحفاظ على مناصب شغل!

قد تكون إزالة هذه الأسواق فعلا قانونيا، لكن حال هذه “المارشيات” لا تختلف كثيرا عن أحياء القصدير التي نبتت وفرّخت كالفطريات، فأين كانت مصالح البلديات يا ترى طوال سنوات كانت “تزدهر” هذا الكائنات الخارجة عن القانون، بل بالعكس، فإن البلديات نظمت مزايدات ومناقصات لكراء هذه الأسواق للسيد “المكاس”، وسوّت وضعية قاطني “البرارك” بتزويدهم بالماء والكهرباء!

نعم، مسؤولو تلك البلديات “فوضويون”، ولذلك عمّت الفوضى على مستوى بلدياتهم، وأصبح غير العادي، اختفاء الأسواق والأحياء الفوضوية، ولذلك صعبت عملية القضاء على هذه “المرافق” بعد أن أصبحت “قانونية” بالأقدمية، وحق الانتفاع وكذا القاعة التجارية، حسب الحالة!

لا حرج لو قال قائل بالفم المليان: البلديات ورؤساؤها هم من يتحمل المسؤولية، فقد تواطؤوا بالصمت وغض البصر وعدم التدخل ولا إخطار الجهات المعنية، والأكثر والأخطر من ذلك، تسوية وضعيات غير قانونية بوثائق وشهادات غير قانونية أيضا لكنها صادرة عن إدارة قانونية، وهذه هي الطامة الكبرى!

من الطبيعي أن ينتفض مستغلو سوق فوضوي عمره أكثر من عشر سنوات، ويحتج نزلاء حي قصديري عمره عشرات السنين، ومن البديهي أن يُطالب هؤلاء وأولئك بالتعويض والبديل، طالما أنهم امتلكوا مكانهم بالتقادم، أو ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، فكيف يتم طردهم ورميهم إلى الشارع، دون ترحيلهم، ومن غير تعويض مادي ومعنوي!

القصة المأساوية بدأت خلال التسعينيات، وتعمّمت مع عهد المندوبيات التنفيذية، وتعقدت أكثر مع ما يسميه البعض “النزوح الريفي” هربا من الإرهاب، أو بحثا عن الجنة في المدن الكبرى من طرف “بقارة” وأصحاب “الشكارة” و”أثرياء الأزمة” ممن دافعوا عن حقهم هم كذلك في العيش بكرامة ورخاء وهناء بعيدا عن متاعب الريف و”تمرميدة” الربوات المنسية!

لكن، هذه الوضعية الجديدة، أفسدت كلّ الحسابات وأخلطت الأوراق، وأنتجت خارطة جديدة، خاصة على مستوى العاصمة والولايات الكبرى، الأمر الذي يخلق اليوم مشاكل بالجملة والتجزئة، وأصبحت كل الأطراف تعتقد وتدّعي أن الحقّ معها، وهو ما يفجر قنابل هنا وهناك، وصدق من دعا إلى معالجة المرض قبل انتشاره وتغلبه على جسم المريض!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • محمد

    لقد سمعت احد الدكاترة الجزايريين يستشهد بقول الرئيس الراحل بومدين"نبني دولة لا تزول بزوال الرجال" كشرط للتقدم و الرقي..من مقالتك يظهر انه لم تبنى تلك الدولة بعد..و اظنها انا العبد الضعيف و امثالي انها لا تنقصها الا لبنة لو وضعت لراينا جزاير تنافس الالمان و الانجليز اقتصاديا علميا و تسييرا..كما يقال الكرة في ملعبنا..و الحكم ولدنا و المنافس جارنا و ما علينا الا لعب كرة نظيفة ما فيهاش العنف و عند صافرة الحكم الكل يدعن و ياتمر بامره.فلو اسست الية التشغيل لم ننظر من يشغلها..وكانت الاستمرارية تلقائيا

  • مواطن

    البلديات بمنتخبيها وإداراتها مسؤولة مباشرة بما يقع في ترابها من تجاوزات واعتداء على القوانين المنظمة لتسييرها.لكن البلدية ليس ضيعة شخصية يفعل فيها صاحبها ما يشاء.أين أجهزة الدولة الأخرى المسؤولة على مراقبة نشاط البلديات من رئيس الدائرة إلى الوالي دون أن ننسى أجهزة المتابعة المالية وغيرها من شرطة ودرك وطني؟كل موظف من هؤلاء لا يلتفت إلى ما يقع في ميدانه إن كان حاضرا بمنصبه إلا لما تدق طبول الخطر وتشتعل النيران في الضيعة.من أين يمر هؤلاء للوصول إلى مقر عملهم ليشاهدوا المزابل بالطرقات وسوء الأحوال؟

  • Farouk

    مشكلة الفوضى في الجزائر مشكلة ثقافية تربوية وحضارية بدليل أنها تمس كل طبقات المجتمع الجزائري حاما ومحكومين . هذه الفوضى وعدم الإنضباط تجعل المسؤولين المنصبين على قطاعات معينة يتم تنصيبهم أيضا بطريقة فوضوية لا تراعي شروط المنصب . فقد تجد جاهلا بأبسط قواعد التسيير يتحكم في قطاعات تتطلب مهارات عالية في التسيير والتنظيم والإنضباط . يسيرها على طريقة رعي الأغنام اللتي تفعل أي شيئ في أي مكان وفي أي وقت تشاء ! هكذا تتخذ القرارات بشأن الدي 15 أو أي نشاط آخر في الجزائر . هذه هي ثقافتنا الغالبة في الجزائر