مسؤولون في السلطة نصحونا بالوحدة مع حمس!
قال رئيس “جبهة التغيير”، عبد المجيد مناصرة، إن مسؤولين في السلطة قد نصحوه شخصيا، بضرورة الوحدة من جديد مع حركة مجتمع السلم، نافيا وجود رد فعل “انتقامي” من النظام تجاههم، فيما ذكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن قرار الوحدة بين الحركتين قد اتخذ قبل 3 سنوات وتم العمل على الموضوع بعيدا عن أعين الإعلام.
كشف مناصرة ومقري، في ندوة صحفية مشتركة، السبت، بالعاصمة، هي الأولى بعد إعلان الوحدة بينهما، الأسس والخطوط العريضة التي تكون عليها حمس في نسختها الجديدة بعد عودة إطارها السابق عبد المجيد مناصرة. هذا الأخير أعلن “نهاية جبهة التغيير”، وذكر: “في التشريعيات سيكون حزب واحد، وعبر قوائم موحدة ولن تكون هنالك محاصصة، نحن في وحدة وليس تحالفا انتخابيا، وبعدها سيتم تنظيم مؤتمر توافقي قانوني”، وهنا أكد: “حركة مجتمع السلم هي الإطار، ولسنا ذاهبين إلى حركة غريبة، جبهة التغيير ستحل”.
وحرص منشطا الندوة على تبديد المخاوف والقراءات التي تصب في إمكانية حدوث خلاف بينهما فيمن يتولى قيادة حمس، في ظل ورود معلومات تفيد بتنازل مقري عن الرئاسة لصالح مناصرة، حيث قال مقري: “مناصرة أكبر من أن يتحدث عن هذا الأمر، وأنا كذلك، وفي 12 شهرا القادمة ستكون الرئاسة بالتداول، وعند الاندماج سيختار المناضلون المؤسسات والأشخاص الذين يقودونهم ديموقراطيا… هنالك شرطان”.
أما مناصرة فقال: “بعد الوحدة لا حديث عن التنازلات، الحديث عنها ليس حديث الساعة”، كما ذكّر مقري بالأصول التي يتم اعتمادهما في الحركات الإسلامية لتبوؤ منصب الرئاسة: “سيتوجه الإخوة بتلقائية إن رغبوا في الترشح، والصندوق سيحل المشكل، مع توفر شرطين، الأول رغبة واضحة من طرف الإخوة في تقديم شخص ما، والثاني أن يقبل المسعى”، وحاول المتحدثان تسويق صورة أنهما “زاهدان” في منصب الرئيس، الذي تشير كل المعطيات إلى أنه سبب الفرقة بينهما في 2009.
وعن الوحدة كذلك، ونظرة الأطراف خارج الحركتين إليها، كشف مناصرة أن مسؤولين في السلطة قد نصحوه بها وقال: “هنالك من هم في السلطة نصحونا بالوحدة”، وفي موضوع آخر: “رجال السلطة سمعنا منهم أنهم ضد الانقسام.. لقد انقسمنا ضد مخطط السلطة، لقد انقسمنا بإرادتنا وتوحدنا بإرادتنا”. واستبعد المتحدث حصول انتقام من النظام بعد الوحدة، وأكد: “لا أتوقع وجود خصومة، لأن الوحدة في خدمة الدولة”.
وإن كانت عبارة “الوحدة في خدمة الدولة”، عرضا من قبلهم للسلطة بمشاركتها في الحكومة المقبلة، أجاب مقري: “كلانا في المعارضة- مع مناصرة- ولا يمكن لأي حزب أن يقرر المشاركة من عدمها، إلا بعد نتائج الانتخابات، ما لم تكن مزورة، وإذا نجحنا وكانت هنالك فرصة للتعاون أؤكد لكم أنه ليس لي طموح شخصي، ولا لحزبي طموح، ولكن طموحنا يتعلق بالجزائر”. وتابع المعني بإجابة كلاسيكية متداولة: “المؤسسات هي التي تقرر هذه المسألة، خدمة البلاد قد تكون في السلطة، كما قد تكون في المعارضة”.