مسؤولون كبار استعملوا التأشيرة للتداوي كـ”حراقة” في المستشفيات الفرنسية

كشف مسؤولو سفارة فرنسا بالجزائر أن مسؤولين جزائريين كبار وسامين (من الأعيان) جزائريين تم إلغاء تأشيراتهم بعد ما تبين أنهم يستعلمون الفيزا للتداوي كحراقة في فرنسا وتفادي تسديد تكاليف العلاج الذي يصل حتى 10 آلاف أورو، في حين قدر عدد الذين “حرقوا” تأشيراتهم العام الماضي بـ10062 شخص، وتم إبعاد 10 آلاف آخرين في المنافذ الحدودية الفرنسية.
وقال السفير الفرنسي في الجزائر كزافيي دريونكور في الندوة الصحفية التي تزامنت مع إطلاق مركز استقبال طلبات الفيزا الفرنسية بالعاصمة (في.أف.أس. غلوبال)، إن “سلطات بلاده اضطرت إلى إلغاء تأشيرات تنقل نوع “سي” لمسؤولين جزائريين رفيعين”.
وذكر الدبلوماسي الفرنسي بأنه تم استدعاء هؤلاء المسؤولين إلى القنصلية من أجل إلغاء تأشيرات التنقل الخاصة بهم، نظرا لكون هؤلاء توجهوا إلى فرنسا بتأشيرة وفق ملف ما كالسياحة مثلا، لكن بعدها تحولوا إلى التداوي في المستشفيات الفرنسية من دون تسديد الديون التي تتراوح أحيانا ما بين 5000 إلى 10 آلاف أورو.
وبعد الندوة الصحفية، اقتربت “الشروق” من القنصل العام الفرنسي بالجزائر “إيريك جيرار”، الذي أوضح بأن الأمر يتعلق بمسؤولين رفيعين يعتبرون من الأعيان، حصلوا على تأشيرات سياحية أو تأشيرات تنقل، لكن على التراب الفرنسي يستغنون عن الوثائق والتداوي في المستشفيات ضمن التدابير الموجهة للأشخاص المحتاجين والحراقة.
وتحدث السفير الفرنسي عن وجود 10 آلاف و62 جزائريا في وضعية غير قانونية في البلاد خلال عام 2017، بسبب الملفات السيئة والناقصة للفيزا التي تم تقديمها، وعدم احترام آجال المكوث على التراب الفرنسي، وهي زيادة تقدر بـ31.5 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وعلق دريونكور على ذلك بالقول “الجزائريون جاءوا في الصف الأول”، في إشارة إلى الحراقة الذين تم إحصاءهم عام 2017.
وكشف ذات الدبلوماسي الفرنسي عن 10 آلاف جزائري تم إبعاده في المنافذ الحدودية الفرنسية (من طرف شرطة الحدود) وخصوصا المطارات بسبب غياب وثائق تبرير السفر إلى فرنسا (الموارد المالية أو حجز الفندق وغيرها).
وعن نسبة رفض الملفات بالنسيبة لطالبي التأشيرة الجزائريين، أوضح السفير دريونكور بأنها بلغت في 2017 ما نسبته 37 بالمائة، من مجمل عدد طلبات بلغ 650 ألف، منح على إثره 413 ألف فيزا للجزائريين.
وفي سؤال عن تقليص مدة صلاحية تأشيرة التنقل نوع “سي”، أوضح القنصل العام الفرنسي بالجزائر إيريك جيرار، بأنه لم يكن هناك تقليص، ولكن مبدأ المعاملة بالمثل مع الجزائر التي تطبق مدة عامين هذا النوع من التأشيرات.
كما ذكر ذات المسؤول الفرنسي أن الفئات المهنية لطلب التأشيرات ما زال العمل بها ساريا ويمكن لطالب التأشيرة الاختيار عندما يكون بصدد التسجيل على الأرضية الالكترونية “فيزا فرنسا”.