“مسؤولون” وراء تفشي ظاهرة الأطفال مجهولي الهوية..!

طرحت المحامية والحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، إشكالية إثبات نسب الأطفال غير شرعيين، والذي أصبح عددهم يتجاوز الـ4 ألاف طفل سنويا، حيث قالت إن أغلب قضايا إثبات النسب لهؤلاء يخسرها المحامين أمام المحاكم، لأن طلبات إجراء تحليل الحمض النووي غالبا ما ترفض حسب المادة التي تقول “يجوز للقاضي” وهي حسبها تخدم جهات لديها مصلحة كالشخصيات والمسؤولين الذين يطالبون بالاعتراف بنسب أطفال كانوا نتاج أخطائهم، حيث تصبح السلطة التقديرية للقاضي في خدمتهم وإن تحليل “آ دي آن” في الجزائر يختصر فقط على إثبات نسب الأطفال في إطار الزواج الشرعي 8 أيام بعد الولادة، مما يجعله حسب بن براهم”شباح” فقط، ودعا حقوقيون إثر مداخلاتهم في ندوى خاصة بالطفولة المسعفة بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بحسين داي، لضرورة تكفل البلدية بمنح وثيقة الهوية للأطفال مجهولي النسب وشطب كلمة “مجهول” من شهادة السوابق العدلية والجنسية، في حين أكد عبد الرحمان عرعار رئيس جمعية “ندى” أن جمعيته استطاعت بعد أن تأسست كطرف مدني، إثبات نسب 200 طفل غير شرعي أمام العدالة من خلال الدليل العلمي “حمض النووي”.

ومن جهتها أكدت السيدة سميرة كركوش نائبة في المجلس الشعبي الوطني ممثلة لجبهة التحرير الوطني، عضوة في لجنة الشؤون القانونية، أن أغلب الذين يشرعون للقانون في هذه اللجنة هم رجال وأغلبهم محامين ونقباء مجالس المحاماة، ولا تزال المرأة بعيدة حسبها عن المشاركة في التشريع رغم وجود اليوم 160 امرأة في البرلمان، وقالت إن لجنة الشؤون القانونية بصدد مناقشة القانون الخاص بالطفل، وبات من الضروري الاستماع للمرأة لأنها أدرى بمشاكل الطفل وغالبا ما تكون الضحية.