مسؤول بوزارة العمل يوضح حول زيادات الأجور في القطاع الاقتصادي (فيديو)

تقوم سياسة الأجور في المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي، على مبدأ استقلال كلّ مؤسسة بسياساتها، وبالآليات التي تسير وفقها في هذا الشأن، حسب ما أوضحه مسؤول في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأشاد المفتش العام بالوزارة عمار قمري، في حديث للقناة الإذاعية الأولى يوم الإثنين، بـ”الزيادات المعتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي. بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”.

وعن سياسة الأجور في القطاع الاقتصادي، قال قمري إنها “تخضع إلى فلسفة أخرى. على اعتبار أن  كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى”.

“وبالتالي، بإمكان المؤسسات خلق آليات خاصة بها لرفع الأجور، على غرار الاتفاقيات الجماعية، والتفاوض الجماعي”، يؤكد المسؤول. مضيفا:”كل شركة لها إمكانيات مالية، بإمكانها الزيادة في أجور عمالها”.