مساءلة زرهوني حول مقاييس وشروط توزيع محلات الرئيس

وجه أعضاء المجلس الشعبي الوطني مساءلة لوزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بشأن العراقيل التي يصادفها تطبيق برنامج 100 محل مهني وتجاري لكل بلدية الذي بادر به رئيس الجمهورية لفائدة البطالين، والتي تعود حسب ما جاء في المساءلة إلى الإطار القانوني.

• حيث أن المشكل الأساسي المطروح حاليا في توزيع هذه المحلات هو أن شروط الإستفادة تمر حتما عبر اندماج الشباب في إحدى الآليات الثلاث المتمثلة في وكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج”، أو وكالة القرض المصغر “أونجام”، أو صندوق التأمين على البطالة “كناك“.
• في هذا الإطار أوضح النائب محمد الداوي الذي وجه السؤال بأن شباب المناطق الريفية والنائية والمعزولة لديهم رغبة كبيرة للإستفادة من هذه المحلات بدون المرور على الآليات الثلاث، لأن شباب هذه المناطق يفضلون أن ينشطوا تجاريا في قراهم، خاصة وأن هذه المحلات بنيت على حافة الطرق، أين تقل الحركة السكانية، حيث أنها تتواجد في مناطق بعيدة نوعا ما عن التجمعات السكانية، ويشير النائب في هذه النقطة إلى أن شباب المناطق النائية والقرى والمداشر البعيدة عن التجمعات السكانية الكبرى لن يتمكنوا من الإستفادة من هذه المحلات إذا ما فرض عليهم المرور عبر الآليات الثلاث، ومن ثم فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية تكون من اجتهاد البلديات.
• وفي هذا الصدد وجه نفس النائب سؤالا شفويا لوزير الدولة وزير الداخلية يتساءل فيه “لماذا لا يسمح للسلطات المحلية إذا لم تتوفر طلبات كافية في إطار الآليات المذكورة أن تجتهد وتتحمل مسؤولية توزيع هذه المحلات ولو لفائدة نشاطات تجارية لتفادي ترك هذه المحلات مهجورة وغير محروسة ومعرضة للتدهور وبالتالي رهن البرنامج الرئاسي“.
• وقد تعهدت الحكومة بتسليم برنامج مائة محل لكل بلدية كاملا قبل نهاية سنة 2009، إلا انه لم يتم في دفتر الشروط إلى غاية الآن ضبط معايير توزيع هذه المحلات، وكيفية استفادة الشباب منها، كما لم يتم ضبط الشريحة التي يحق لها الإستفادة منها بدقة والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، ولم يتم كذلك تحديد طريقة توزيعها على المستفيدين.