مساءلة لوزير الداخلية حول حركة الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر

وجّه أمس، النائب بالغرفة السفلى للبرلمان عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بشأن التأخّر في حركة الولاة والأمناء العامون ورؤساء الدوائر، والتي تعطّل حسبه مشاريع التنمية خصوصا على مستوى ولايات غليزان وعنابة وعين تموشنت، فضلا عن تجاوز بعض الولاة للسنّ القانوني وفشل آخرين في التسيير حسب تقارير سوداء.

وقد استغرب النائب البرلماني حسن عريبي، في سؤال مكتوب اطّلعت عليه “الشروق”، إقبال وزارة الداخلية والجماعات المحليّة على التقسيم الإداري الجديد الثالث من نوعه منذ الاستقلال والذي يخّص ولايات الجنوب ومنطقة الهضاب العليا بهدف تقريب الإدارة من المواطن، من دون إجراء حركة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، مستندا إلى الدستور في مادتيه 100  و134، حيث مرّ أزيد من عام على استوزار ولاة غليزان وعنابة وعين تموشنت، من دون أن يتّم تعيين ولاة بدلا منهم، إضافة إلى تجاوز بعض ولاة الجمهورية للسنّ القانونية والتقاعد، ومكوثهم في مناصبهم، وآخرون تجاوزوا أكثر من 5 سنوات، فيما يلاحق الفشل في التسيير عددا من الولاة حسب تقارير متوالية ضدّهم من الميدان.

إلاّ أنّ الوزارة الوصية حسب ذات المصدر، لم تحرّك ساكنا، واكتفت بتعيين مكلّفين بالنيابة ليس بإمكانهم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المشاريع التنموية، إذ يسجّل جمودا في عدّة مشاريع بالولايات بسبب شغور مناصب الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر.

 وطالب حسن عريبي من وزير الداخلية والجماعات المحليّة، التحرّك العاجل لإجراء حركة في الأسلاك المذكورة، استعدادا للتقسيم الإداري المرتقب العام المقبل، منوّها بوجود إطارات من خرّيجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين بإمكانهم تولي هذه المناصب وتحقيق نقلة في التسيير المحلي.