مساع وزارية ونقابية توقف إضراب 16 ألف عامل بالموانئ

نجحت مساع قامت بها وزارة النقل ممثلة في مسؤولها الأول يوسف شرفة، وأخرى نقابية من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في وقف إضراب وشيك وحركات احتجاجية بقطاع الموانئ التجارية بسبب تعطل إعادة توقيع الاتفاقية الجماعية القطاعية لـ 16 ألف عامل.
وأفاد بيان للاتحاد، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه عملا بتوجيهات الأمين العام بالنيابة حمو طواهرية، عقد صبيحة الخميس 6 أفريل 2023 الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال موانئ الجزائر، نور الدين بولعسل وأعضاء أمانته، اجتماع عمل مع وزير النقل يوسف شرفة والرئيس المدير العام للمجمع المينائي محمد كريم الدين حركاتي، بمقر الوزارة، خصص اللقاء لمناقشة ملف تأخر التوقيع على الاتفاقية الجماعية القطاعية لعمال الفدرالية الوطنية لعمال موانئ الجزائر.
وأوضح البيان أنه وعقب استعراض ومناقشة الملف على طاولة وزير النقل، واستنادا لتوصياته خلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والممثلة أساسا في اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، صباح يوم الأحد 9 أفريل 2023، بمقر مجمع الخدمات المينائية، قصد فك النزاع القائم والإمضاء النهائي للاتفاقية القطاعية الجماعية.
وأضاف بيان المركزية النقابية أن الرئيس المدير العام للخدمات المينائية التزم بعقد الجمعيات العامة الخاصة بالمؤسسات المينائية ابتداء من الأسبوع القادم، مقابل التزام الفدرالية الوطنية لعمال موانئ الجزائر بتعليق كل الحركات الاحتجاجية بما فيها الإشعار بالإضراب.
ولفت البيان إلى أن طواهرية التقى مع الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال موانئ الجزائر وأعضاء أمانته في اجتماع عمل عقد الاثنين 3 أفريل 2023، بمقر مبنى دار الشعب، خصص لطرح الانشغالات والعراقيل التي حالت دون التوقيع على الاتفاقية الجماعية القطاعية لعمال موانئ الجزائر التي تخص مصير 16 ألف عامل وعاملة.
وأشار المصدر إلى أن ملف الحال يعود إلى تاريخ 28 ديسمبر 2022، ما أدى إلى تفاقم الوضع وتصعيد الحركة الاحتجاجية بين أوساط العمال التي أوشكت أن تؤول إلى إشعار بالإضراب بعد حالة التماطل والانسداد الذي شهدها الملف المذكور أمام تعطيل انعقاد الجمعيات العامة للمؤسسات، ما استدعى تدخل الأمين العام بالنيابة للمركزية النقابية.
وختم البيان، بالإشارة إلى أن وعد خلال مجريات الاجتماع بالتكفل بإيجاد حلول استعجالية لمعالجة هذا التأخير الحاصل، كما دعا إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والتشاور حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بغية ضمان مكاسب العمال، وتجسيدا لاستدامة الحفاظ على المؤسسات ومكتسباتها.