مساهل: يجب توسيع التعاون الأمني والعسكري إلى الشق الإقتصادي

دعا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع نطاق تعاونها مع الجزائر، والذي يسيطر عليه البعد الأمني والعسكري، إلى الشق الاقتصادي الذي يبقى الحلقة الأضعف في العلاقات الثنائية منذ سنوات طويلة.
وقال مساهل في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للحوار الجزائري الأمريكي، والتي شارك فيها نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون جي سوليفان، إن الجزائر تتطلع إلى “تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، ومنها البعد الاقتصادي، في إطار روح الشراكة والاحترام المتبادل والصداقة”.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الدورة الجديدة للحوار الأمني بين الجزائر وواشنطن، “تعقد في سياق إقليمي متميز بتحديات مثقلة تستهدف السلم والأمن الإقليميين والدوليين واللذين سنتقاسم بشأنهما وجهات نظرنا وتحاليلنا”، معرجا على الوضع في منطقة الساحل، والذي لا يزال يتسبب في سقوط ضحايا، فضلا عن التقارب المسجل بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى مدار السنين الأخيرة، سيطر التعاون في بعده الأمني (محاربة الإرهاب) على العلاقات بين الجزائر وواشنطن، فيما ترك البعد الاقتصادي شبه مهمل، وهو الأمر الذي لم يعجب الطرف الجزائري، رغم عدم توقفه عن المطالبة بمراجعة هذه المعادلة.
وقدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية عروض للطرف الأمريكي تتضمن “توفير ظروف أكثر ملائمة للمستثمرين من خلال منح المؤسسات الأمريكية فرص استثمار مثمرة سواء في مجال المحروقات أو في قطاعات أخرى”.
وتزامنت دعوة مساهل لتنويع أبعاد العلاقات الثنائية مع واشنطن، مع شروع شركة سوناطراك في مباحثات مع المتعامل الأمريكي، إكسون موبيل” الناشط في مجال الطاقة، من أجل الاستثمار في الطاقات المتجددة ولا سيما الغاز الصخري، الذي كان ولا يزال استغلاله محل جدل سياسي وإعلامي كبيرين.
وقال ولد قدور بهذا الخصوص: ” نتطلع إلى خبراتهم في الغاز الصخري ونرغب في أن يعملوا معنا”، كاشفا أن انطلاق المحادثات مع إكسون بدأت قبل ستة أشهر، مشيرا إلى أن ثمانية من موظفي الشركة الأمريكية موجودون في الجزائر لتفقد التركيبة الجيولوجية للبلاد وعوامل أخرى لإتفاق محتمل.
وتأتي هذه الاتفاقية المتوقعة في ظرف خاص، وهي تشبه إلى حد بعيد، في سياقها الزمني، الاتفاق المبرم في العام 2013، مع مؤسسة “جنرال إلكتريك”، وهو الاتفاق الذي تحقق بعد الزيارة الشهيرة التي قادت كاتبة الدولة الأمريكية السابق للشؤون الخارجية، هيلاري كلنتون، للجزائر حينها.