مسبوق يحتال على وكيل عقاري في صفقة وهمية!

وقع وكيل عقاري بالمحمدية في العاصمة ضحية عملية احتيالية لكهل مسبوق، كانت تحت غطاء إبرام شراكة بينهما لمشاريع استثمارية في الجنوب واستصلاح أراض فلاحية، واستلام مبالغ مالية في ذات الإطار عن طريق الثقة ثم التماطل في تحرير عقد الشراكة بحجة انتظار الاعتماد من وزارة الفلاحة، وتمكن الجاني من سلبه مبلغ مليار و400 مليون سنتيم، ومبلغ مشابه سلبه من شخص ثان بنفس الطريقة.

ونقلا عن جلسة المحاكمة الغيابية للمتهم أمام محكمة الدار البيضاء، انطلقت المتابعة القضائية في حقه بشكوى رسمية من طرف أحد أقربائه وتعلق الأمر بوكيل عقاري عندما أوهمه بالدخول معه كشريك في مشروع استثماري فلاحي وحفر آبار بقطعة أرضية صحراوية وتحويلها إلى مستثمرة فلاحية، ونظرا لعلاقة القرابة بينهما منحه الأموال اللازمة لانطلاق المشروع، كما عرفه بأشخاص على أساس أنهم مستثمرون رفقتهم، إلى جانب منحه كافة الضمانات وما يثبت صحة إدعاءاته، وهذا بتنقله إلى منطقة المنيعة ومشاهدة القطعة الأرضية، ليكتشف بعد مدة الحيلة التي انطلت عليه خاصة أنه رفض إبرام أي وثيقة قانونية توضح صفة التعامل بينهما، حين تقدم شخص آخر صدفة إلى مكتبه بصفته وكيلا عقاريا وعلم منه تفاصيل عملية احتيالية على يد الشخص نفسه وسلبه مبلغا ماليا ضخما وبنفس الوعود، وهناك تفطن أنه أيضا كان أحد ضحاياه، الأمر الذي تأكد بعدما اختفى عن الأنظار وانقطعت أخباره.

التحقيقات حول الشكوى التي باشرتها مصالح الأمن كشفت أن المعني مسبوق في عدة قضايا إجرامية، تتعلق بالنصب والاحتيال لا تزال مطروحة أمام العدالة بسبب فراره، وتأسس الضحية طرفا مدنيا في الملف للمطالبة باسترجاع أمواله وتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فيما التمس وكيل الجمهورية معاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وإصدار أمر قبض في حقه.