مسبوق ينتحل صفة ضابط ويزعم علاقة والده بزروال!

تمكن ثلاثيني مسبوق قضائيا صدرت في حقه 14 أمرا بالقبض من استغفال أعوان الأمن بحي عسكري بالعاصمة ونجح في إدخال رافعة للحي بحجة وجود أشغال بالحي ومن ثمة إخراجها وبيعها من دون علم المقاول صاحب الرافعة الذي أوهمه بوجود أشغال والأدهى من ذلك انه كان يقيم بالحي لمدة سنتين من دون أن تتفطن له المصالح المختصة وان الوثائق الثبوتية الخاصة به مزورة.

قضية الحال عرفت أطوارها أول أمس محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تعود إلى نهاية فيفري تاريخ القبض على المتهم بمسكن والده بولاية البليدة بعد تحريات دامت شهرين  من طرف المصالح الأمنية بعد أن تم إيداع شكوى من طرف المقاول الذي سلبه الرافعة بطريقة عجيبة حيث أوهمه المتهم بوجود أشغال بالحي منتحلا صفة ضابط سام، وان والده كان بروتوكول الرئيس الأسبق زروال، مما جعل المقاول يأتي بالرافعة ويدخلها للحي العسكري رغم عدم وجود أشغال أصلا بالحي.

وأوهم المتهم أعوان الأمن بانطلاق الأشغال بأمر من السلطات المسئولة عن الحي حتى انه طلب من الأعوان إحضار شاحنة كبيرة لإخراج الرافعة بعد مدة من إدخالها وبعد تعذرهم عن توفير الشاحنة أخرجها بنفسه وأخذها إلى بلدية اولاد فايت بالعاصمة ومن ثمة ببيعها بمبلغ 160 مليون سنتيم حسب اعتراف المتهم أمام هيئة المحكمة.

تحريات مصالح الدرك أثبتت أيضا أن المتهم كان يقيم بولاية مستغانم حيث تم العثور لدى تفتيش إحدى الفيلات التي كان يقيم بها بالولاية على حقيبة تحوي على وثائق مزورة  من بينها جوازات سفر وسجلات تجارية وبطاقات هوية مزورة على غرار البطاقة التي يتنقل باسمها تحت اسم مستعار “ر.لطفي” إضافة إلى حيازته على إقامة بكاب جنات بولاية بومرداس.

المتهم المتواجد رهن المؤسسة العقابية اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه وقال انه كان مقيما بالحي العسكري تحت اسم مستعار رفقة “ضابطة” كانت تدعي انه زوجها حتى يتمكن المتهم من الدخول حسب أقوال أعوان الأمن الذين كان يقدم لهم بطاقة دخول مزورة.

وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال ولخطورة الوقائع طالب بتطبيق أحكام العود وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار و5 سنوات و100 غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الثاني الذي اشترى الرافعة.