الجزائر
رئيس الجامعة يطالب السلطات الولائية باستعادتها

مستثمرون خواص يستولون على أرضية لإنجاز مركز البحث في العلوم الإنسانية بالمسيلة

أحمد قرطي
  • 544
  • 4
ح.م
مدينة مسيلة

طالب البروفيسور كمال بداري مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، سلطات الولاية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة قطعة أرضية كانت مخصصة لإنجاز مركز البحث في العلوم الإنسانية بالقرب من القطب الجامعي الجديد، بعدما تم منحها قبل نحو سنتين إلى مستثمرين خواص.

وأكد مدير الجامعة في كلمة له بمناسبة مناقشة الدخول الجامعي الجديد على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، أن القطعة الأرضية المذكورة كانت مخصصة وفق مخطط شغل الأراضي لفائدة الجامعة لإنجاز المرفق المذكور، حيث خصصت لها إدارة الجامعة غلافا ماليا قدره 600 مليون سنتيم من أجل الدراسات الأولية، سرعان ما تم تحويله عن أصله ودون استشارة إدارة الجامعة على حد قوله، رغم المراسلات الموجهة إلى الوالي الأسبق، دون تلقي أي رد.

وهو الملف الذي لقي مساندة واسعة من قبل أعضاء المجلس الذين طالبوا بضرورة استرداده في أقرب وقت من خلال تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضرورة فتح تحقيق بخصوص هذه القضية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الوالي السابق إبراهيم اوشان لتطهير ملف العقار واسترجاع الأوعية العقارية من أشباه المستثمرين الوهميين.

وعلمت “الشروق” في ذات الصدد، بأن القطعة الأرضية المذكورة التي تتجاوز مساحتها 4 آلاف متر مربع تتواجد حاليا قيد التحقيقات الأمنية لدى مصالح الشرطة، التي باشرت بشأن تحقيقا في ما يخص عملية المنح والتحويلات المشبوهة لعشرات القطع الأرضية من قبل الولاة المتعاقبين خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى غاية نهاية 2018، التي شابها الغموض والضبابية واستفاد منها الكثير من رجال المال والأعمال دون تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، بل تم التصرف فيها وإعادة بيعها بالملايير.

وفي سياق ذي صلة، طالب المسؤول الأول على الجامعة، بضرورة التعجيل في إيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الشرب بالقطب الجامعي، حيث يعاني أكثر من 13 ألف طالب من هذه الأزمة، ناهيك عن حاجة 8 إقامات جامعية إلى هذه المادة الحيوية، وكذا المسبح نصف أولمبي وغيرها من الهياكل التي تعاني من انعدام المياه.

كما رافع البروفيسور كمال بداري،على مطالب الأساتذة من خلال الاهتمام بملف السكن للباحثين وإطارات الجامعة لتشجيع البحث العلمي وتوفير الأجواء المناسبة للأساتذة، في ظل تزايد الاحتياجات من السكنات الوظيفة.

مقالات ذات صلة